ما دلالات زيارة الشبيبة الحزبية للحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم للصحراء؟

حلت يوم أمس الخميس بالمغرب، شبيبة حزب الديمقراطي الأمريكي، مرفوقة بكاريسا ماكفادن، نائبة رئيس منظمة شباب الحزب الديمقراطي، ودانييل غلوفر، عضوة المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الحزب الديمقراطي، وهيذير براون، عضوة الحزب الديمقراطي ومديرته السابقة.

ووفق متابعين فهذه الزيارة للمغرب والأقاليم الجنوبية للملكة، تأتي في إطار تعزيز العلاقات المغربية الأمريكية، التي عرفت مؤخرا تطورات مهمة، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة المغربية.

وفي ذات السياق قال رضا الفلاح أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير، إن ‘’الزيارة التي تقوم بها شبيبة الحزب الديمقراطي للداخلة مبادرة حزبية أمريكية مغربية تبرهن على أن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء كان قرار دولة وليس قرار شخص أو إدارة أمريكية عابرة’’.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في تصريحه لمنبر بناصا أن ‘’الزيارة تشكل نقطة ضوء في مشهد الدبلوماسية الموازية عموما والحزبية على وجه الخصوص. عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية و المصلحة العليا للوطن تلتئم الألوان السياسية في لون واحد وتحت شعار موحد، تندرج هذه المبادرة في إطار دفاع الأحزاب المغربية عن القضية الوطنية في إطار علاقاتها مع الأحزاب والحركات السياسية عبر العالم، وستعطي بكل تأكيد إشارة قوية مرة أخرى للمجتمع الدولي وللفاعلين في السياسة الدولية مفادها أن القضية الوطنية ترتكز على إجماع وطني صلب وثابت’’.

مؤكدا على أنه ‘’من المعروف عن الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن بأنه يتعاطى بشكل إيجابي مع قضية الصحراء بترجيحه الحل السياسي وإشادته بمخطط الحكم الذاتي، شأنه في ذلك شأن الحزب الجمهوري’’.

مبرزا في ذات السياق أن دينامية الدعم الأمريكي للمقترح المغربي تعززت في السنوات الأخيرة وخاصة منذ عام 2017 وتأتي هذه الزيارة في سياق بروز مؤشرات قوية على تكريس وتنزيل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية والدفع نحو جعل الأقاليم الصحراوية الجنوبية منصة للاستثمارات في عدة قطاعات واعدة، ثم كذلك من خلال التعاون الاستراتيجي العسكري الذي يتجسد في تكثيف المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين’’.

وأشار إلى أن ‘’السياسة والاقتصاد يسيران جنبا إلى جنب في العلاقات الدولية، والأحزاب السياسية المغربية مطالبة بتوسيع مجالات اشتغالها في القضايا الدبلوماسية في اتساق وانسجام مع التوجهات الكبرى للدبلوماسية المغربية الرسمية’’.