بعد الموقف “الشجاع” لحزب العدالة والتنمية تفاعلا مع نتائج مجلس المستشارين الذي دعا الفائزين بمقاعد المجلس إلى الاستقالة، لكونها لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر، وتشكل ضربا لمبادئ تخليق العمل السياسي.
مناورة أم حفظ لماء الوجه؟
تفاعل الكثير من متتبعي الشأن السياسي مع البيان بشكل لافت، بين من اعتبر الأمر موقفا شجاعا وبين من اعتبرها مناورة، فقالت إحدى التدوينات “مطالبة الأمانة العامة لـ PJD استقالة عناصر الحزب الفائزين بانتخابات مجلس المستشارين مجرد مناورة للحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه”، فيما قالت أخرى “أخشى أن تكون الدعوى للاستقالة من مجلس المستشارين مثل استقالة الأمانة العامة التي تحولت بين عشية وضحاها إلى استقالة سياسية”.
تلاعب بالقواعد
الصحافي يونس مسكين كتب تدوينة تعليقا على البيان ذاته، فقال “لا يهمنا هنا حسابات الربح والخسارة والتفتيش في النوايا والتمترس خلف الأحقاد والاعتبارات الايديولوجية ما يهمنا أكثر هو ذاكرة شعب وتاريخ أمة.”
وأردف مسكين، “يهمنا هنا أساسا ألا يمر هذا العبث والتلاعب بقواعد ونصوص ومؤسسات جامعة ومتوافق عليها كعقد اجتماعي، دون شهود أو آثار، من يتخذ صنع المؤسسات والإرادة والسيادة الشعبيين لعبة، يفتح على البلاد، دولة ومجتمعا، أكبر أبواب الخطر والتهديد.”
موقف شجاع
وجاء بتدوينة أخرى “موقف شجاع، العدالة والتنمية تكشف المستور وتقلب الطاولة على مهندسي الانتخابات، هذا الحدث هو بداية المعارضة الحقيقية والفعلية لكل المسار السابق، أن تقول لا المخزن ليس بالأمر السهل ولن يمر مر الكرام.”
وأردف “إنها بداية لمسلسل جديد أتمنى أن يضع من خلاله الحزب رجله في المسار الصحيح ويستمع لصوت الوطنيين الحقيقين ويبتعد عن مستنقع الفساد الذي امتلأ بسماسرة الانتخابات.”
وشددت التدوينة ذاتها على أنه يستحيل أن التحالف مع الفساد لإسقاطه، فقد تبين ان الذي سقط بعد كل تلك التجربة خلال عشر سنوات هو البيجيدي وليس الفساد وأن الذي أدى الضريبة هو الشعب وليس سماسرة الانتخابات الذين يغيرون الوانهم السياسية عند كل موسم وكأنهم نجوم كرة القدم،” واختتم بالقول “اتمنى من الحزب ان يستمع لضميره المغيب”.
رفض الاستقالة
مصطفى دحماني، أحد الفائزين بمقعد بمجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية في جهة الدار البيضاء سطات، قال في تصريح إعلامي إنه لن يصرح بشيء بخصوص الأمر كما أنه لم يتلقى أي اتصال من الحزب وليس لديه موقف في الوقت الحالي.
وأفادت مصادر أن المرشحين رفضوا الامتثال لدعوة الحزب، إعلان الاستقالة، وهو الأمر الذي تفاعل معه البعض بعبارة “عمر القط ما يهرب من دار العرس” في إشارة إلى التعويضات الكبيرة والمغرية التي يتلقونها طيلة مدة الانتداب أي لمدة ست سنوات والتي تتجاوز 3 مليون سنتيم شهريا مع العديد من الامتيازات والضمانات.
تعليقات الزوار ( 0 )