في تطور جديد في ملف الخلاف الدائر بين مالي والجزائر على خلفية، استدعاء وزارة الخارجية في باماكو أول يوم أمس (الأربعاء) سفير الجزائر احتجاجاً على “أفعال غير ودّية” من جانب بلاده و”تدخّلها في الشؤون الداخلية” لمالي، ظهرت في الأفق أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.
واستدعت السلطات الجزائرية سفيرها من مالي، كما استدعت الأخيرة سفيرها من الجزائر على الفور كبادرة للمعاملة بالمثل، حيث تتهم السلطات المالية الجزائر بالتواطؤ مع القوات الانفصالية في شمال مالي/أزواد.
وتسعى الجزائر لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل والصحراء وذلك من خلال لعب دور في الملف المالي لكنها تواجه عراقيل خاصة انه لم تنفّذ العديد من بنود اتفاق السلام التي تنص خصوصا على تدابير ترسي لامركزية في إدارة البلاد ودمج المتمردين السابقين في الجيش.
وتذهب عناصر من المجتمع المدني المالي إلى حد اتهام الجزائر بتسليح والسيطرة على الفصائل الانفصالية والإرهابية التي يقاتلها الجيش المالي (فاما) لإبقاء مالي في حالة من عدم الاستقرار المزمن ومحاولة فرض الهيمنة الإقليمية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الاتهامات والصلات المزعومة للجزائر مع إرهابيين من منطقة الساحل، هي ذكريات الحرب الأهلية الجزائرية التي تم تصديرها إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى في الجزائر، ولا سيما إياد آغ غالي، سبق أن ذكرتها وسائل الإعلام الغربية والباحثون المستقلون.
أشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذه الاتهامات يتردد صداها في المغرب، حيث سعت الجزائر إلى زعزعة استقرار المغرب عبر جبهة البوليساريو منذ ما يقرب من نصف قرن، منذ استرداد المغرب الصحراء عام 1975.
تعليقات الزوار ( 0 )