ماذا يعني قرار العودة لـ”الحضوريّ” بالبيضاء رغم ارتفاع الإصابات بـ”كورونا”؟

أعلنت الحكومة، أمس الخميس، أنها قرّرت إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية بمدينة الدّار البيضاء، لاستئناف التّعليم حضوريّا، بدايةً من يوم الإثنين المقبل، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي أعلنت عنها وزارة التّعليم في وقت سابق.

ورغم أن الحكومة قررت تمديد الإجراءات التي اتخذتها قبل ما يزيد عن الشهر، والمتعلقة بتشديد القيود على التنقل، وفرض حظر للتجول الليلي، من الساعة العاشرة ليلا لغاية الخامسة صباحا، إلى جانب إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على الساعة الثامنة، والمطاعم بعدها بساعةٍ، إلا أنها ارتأت لإعادة التعليم حضورياً بكافة المؤسسات التعليمية والتكوينية.

واستغرب العديد من النشطاء من قرار الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، والذي جاء موازاةً مع تسجيل البيضاء لـ 928 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، و9 وفيات، من أصل 1250 حالة مؤكدة، رصدت على مستوى الجهة بكاملها، وهي أعلى حصيلة وبائية في مختلف جهات المملكة.

واعتبر عددٌ من المراقبين بأن القرارَ أشّرَ على دخول المغرب لمرحلة جديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي سيعمل خلالها على إعادة كافة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية لعملها، مع ضرورة الانضباط لكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها، من ارتداء الكمامة وتباعد اجتماعي ومنع التجمعات.

وتُشير مصادر جيدة الاطلاع، إلى أن الحكومة تتجه إلى إعادة فتح الحدود الدولية خلال الأسابيع المقبلة، من أجل منح فرصة للقطاع السياحي للإقلاع، وإعادة الحركية للعجلة الاقتصادية، في ظل الشلل شبه التام الذي مسها، منذ شهر مارس الماضي، بعد تفشي الفيروس التاجي وما رافقه من إجراءات من قبل السلطات.

ويرى متابعون بأنه حتى في ظل وجود العديد من الإشكاليات التي شابت القرارات الحكومية، إلا أن المغرب، نجح طوال الأشهر الماضية، في إبقاء الوضع تحت السيطرة، وهو الأمر الذي فشلت فيه عشرات البلدان التي تتفوق على المملكة، في الإمكانيات المادية والبنية التحتية واللوجستيكية للمنظومة الصحية وباقي القطاعات المتضررة من كوفيد-19.

وتوقع متابعون بأن تتخذ الحكومة، في الأيام المقبلة، مجموعة من الإجراءات التخفيفية في مختلف المناطق المغربية، حتى تلك التي تُعتبر موبوءة، من أجل أن تتمكن العجلة الاقتصادية من استعادة حركيتها، وإعطاء دفعة قوية لها، من أجل تفادي أي كارثة محتملة، خاصة في ظل تحذير بنك المغرب من إغراق البلاد في الديون.

ومن ضمن الأمور التي شجعت الحكومة على اتخاذ هذا القرار، الاتفاقيتين الموقعتين مع الشركة الصينية ونظيرتها الروسية، اللتين تنجزان تجارب لقاح كورونا، حيث من المنتظر أن يبدأ المغرب في إنتاجه محليا، مباشرة بعد انتهاء التجارب، والتي يتوقع أن تصل لمرحلتها النهائية قبل منتصف السنة المقبلة، مع احتمال الانتهاء قبل هذا الموعد.

وفي الجانب المقابل، ذهب مجموعة من النشطاء، إلى أن القرار الحكومي، فرضه ضغط الأسر وأولياء الأمور، الذين اختاروا الاحتجاج في بعض المناطق، من أجل إعادة الأبناء إلى مقاعد الأقسام، بالإضافة إلى الضمانات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة سعيد أمزازي، بشأن قدرة المؤسات التابعة لها، على ضمان إجراءات السلامة الصحية.

وتسعى السلطات المغربية إلى تسطيح المنحنى الوبائي ما أمكن، ومحاولة إبقائه تحت السيطرة إلى غاية بدء إنتاج لقاح الفيروس التاجي، في ظل عدم وجود أي حل آخر، واستحالة القضاء على الفيروس بشكل نهائي، نظرا لسرعة انتشاره، وصعوبة احتوائه، وهو ما أكدته التجارب العالمية، التي وصلت لمرحلة أعلنت فيها الدول عن تطويقها لكورونا، غير أنه عداد الأخير سرعان ما عاد ليتفجر بعدها.