قال أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير وعضو خبير ضمن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إن “منح وزراء الشؤون الخارجية ببلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل رسمي، خلال اجتماعهم يوم أمس (الاثنين) 4 شتنبر الجاري بجاكارتا، المملكة المغربية صفة “وضع شريك الحوار القطاعي” لدى هذا التجمع، ستسمح للمغرب بالاستفادة من المعرفة والخبرات والاستثمارات الأجنبية”.
وأوضح سامي في حديث مع جريدة “بناصا”، أن “وضع شريك حوار استراتيجي قطاعي” هو شريك يتم اختياره بعناية للمشاركة في مناقشة وتبادل الأفكار والمعلومات بخصوص قضايا استراتيجية تتعلق بمجال معين من الأعمال أو القطاع الاقتصادي، ويكون لدى هذا الشريك خبرة واختصاص في نفس القطاع ويمكنه تقديم رؤى قيمة وتحليلات استراتيجية للمساعدة في اتخاذ قرارات مؤسسية مهمة”.
ويرى المصدر ذاته، أن “هذه الشراكة ستكون ضرورية لتطوير استراتيجيات ناجحة وتحسين أداء الشركة في السوق المعني”، مبرزا: أن “اختيار المغرب كشريك حوار استراتيجي قطاعي لدى مجموعة آسيان، يشير إلى أن المغرب قد تم اختياره ليكون شريكًا استراتيجيًا لهذه المجموعة في إطار مناقشة وتبادل الأفكار والمعلومات حول القضايا والمسائل ذات الصلة بالقطاع الذي تعنى به مجموعة آسيان”.
وبالتالي، يردف المتحدث ذاته، “هذا يمكن أن يشمل مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو غيرها، حسب توجهات المجموعة، حيث إن مجموعة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) هي منظمة إقليمية تأسست في عام 1967، وتضم المجموعة دولًا من منطقة جنوب شرق آسيا”.
وهذه الدول هي: “إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، الفلبين، بروناي، فيتنام، لاوس، ميانمار (بورما)، كمبوديا، بالإضافة إلى هذه الدول العشرة، هناك ثلاث دول شراكة، وهي: تيمور الشرقية، ولاوس، وكمبوديا، فمجموعة آسيان تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين هذه الدول الأعضاء”.
وأشار خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير وعضو خبير ضمن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أنه “ومن بين مجالات اشتغال مجموعة آسيان تشمل:الاقتصاد والتجارة: تعزيز التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، والسياسة والأمن، والتعليم والثقافة، والتنمية المستدامة، والصحة، والتكنولوجيا والابتكار، ثم التعاون الإنساني.
وبالتالي فمجموعة آسيان تعد واحدة من أكبر المنظمات الإقليمية في العالم وتسعى إلى تعزيز التعاون بين دول جنوب شرق آسيا لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، فصفة المغرب كشريك حوار استراتيجي قطاعي لدى مجموعة آسيان يمكن أن تساهم بشكل كبير في جعل المغرب منصة إقليمية ودولية بعدة طرق.
وأوضح، أن “المغرب يمكن أن يستفيد من هذه الصفة لتعزيز نفوذه في منطقة آسيا وتوسيع فرص التجارة والاستثمار مع دول آسيان والدول الأخرى التي تتعاون معها مجموعة آسيان. وبالتالي هذا يمكن أن يجعل المغرب مركزًا اقتصاديًا إقليميًا مهمًا وصلة وصل بين إفريقيا وأوروبا ودول جنوب شرق آسيا، وكذلك من خلال تبادل التكنولوجيا والابتكار مع دول آسيان، حيث يمكن للمغرب تطوير قدراته التكنولوجية وتعزيز مكانته كمركز للبحث والتطوير في المنطقة.
وأضاف، أن” المملكة ستعزز هذه الشراكة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين المغرب ودول آسيان، مما يمكن أن يزيد من تأثير المغرب على الساحة الدولية، وتبادل الخبرات في المجال الثقافي والعلمي وتعزيز التفاهم والعلاقات الثقافية بين المغرب ودول آسيان، وبالتالي تعزيز مكانته كمنصة ثقافية إقليمية ودولية”.
وشدد الخبير المغربي، على “أن تعاون المغرب مع دول آسيان في مجالات مثل الطاقات المتجددة والاستدامة يمكن أن يجعل المغرب مرجعًا في مجال الاستدامة والتنمية المستدامة، كما أن إعطاء المغرب صفة شريك حواري استراتيجي قطاعي راجع لعدة اعتبارات، من بينها أن المغرب يعتبر اليوم قوة اقتصادية صاعدة في شمال إفريقيا، ويتميز بدبلوماسية متوازنة وقوية، وله نماذج ناجحة في إطار سياسة رابح رابح خاصة في إفريقيا”.
كما أن هناك النموذج الاقتصادي من خلال مخطط المغرب الأخضر وتشجيع الفلاحة وتقوية الاقتصاد المحلي المستدام ومواجهة تحديات الآمن الغذائي، النموذج الديني من خلال نموذج الإسلام المعتدل الذي يصون كرامة الإنسان ويحارب العنف والتطرف والإرهاب وأخيرا النموذج الأمني الناجح من خلال سياسة أمنية محكمة في مواجهة الإرهاب الدولي والتطرف والعنصرية.
وبالتالي، “يمكن أن تسهم هذه الصفة في تعزيز دور المغرب كمنصة إقليمية ودولية مهمة على الساحة الدولية من خلال توسيع شبكة علاقاته وتعاونه مع دول آسيان وتطوير إمكانياته الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية، كما أن صفة المغرب كشريك حوار استراتيجي قطاعي لدى مجموعة آسيان يمكن أن تكون مفيدة جدًا له من أجل تطوير مجالات حيوية واستراتيجية مثل الطاقة والماء والتحول الرقمي”.
كما يمكن أن يستفيد المغرب من هذه الصفة من خلال: تبادل التكنولوجيا والخبرات: يمكن للمغرب تبادل التكنولوجيا والخبرات في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه وتكنولوجيا المعلومات مع دول آسيان، وجذب الاستثمار، وتعزيز الأمن الطاقي، وإدارة الموارد المائية، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير.
وخلص خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير وعضو خبير ضمن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أنه “وبشكل عام، ستسمح هذه الشراكة بالمغرب بالاستفادة من المعرفة والخبرات والاستثمارات الأجنبية لتطوير مجالات حيوية واستراتيجية تسهم في تحسين البنية التحتية والاستدامة البيئية وتعزيز التقدم التكنولوجي في هذه القطاعات”.
تعليقات الزوار ( 0 )