طالبت مؤسسة “الضمير” لحقوق الإنسان (غير حكومية)، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تمكين المحامين وأهالي الأسرى والمعتقلين من زيارة أبنائهم في السجون الاسرائيلية.
وقالت المؤسسة في بيان لها إنها تتابع بقلق شديد استمرار سلطات الاحتلال منع زيارة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بذريعة الخشية من تفشي فيروس “كورونا”، رغم أن السجون تعاني من عدم توفير أدنى مقومات الوقاية وتدابير السلامة من هذا الفيروس.
وأعربت عن قلقها واستيائها واستنكارها لاستمرار منع زيارات الأهالي للمعتقلين، معتبرة تلك الممارسة انتهاك واضح لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت جائحة “كورونا” وانشغال العالم بمحاربة الفيروس إجراءات تنتهك حقوق المعتقلين وحرمان المعتقلين من حقوقهم كزيارات والالتقاء بذويهم والتواصل مع العالم الخارجي والاطمئنان على عائلاتهم واقاربهم في ظل الأزمة.
وأشارت إلى أن ذلك لا يعني بالمطلق قبولنا استمرار منع زيارات الاسرى والمعتقلين من قبل ذويهم ومحاميهم، لتفقد أوضاعهم الإنسانية والقانونية، وفق ما نصت عليه المواثيق والمعايير الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لتخفيف القيود المفروضة على الأسرى والمعتقلين.
ودعت مؤسسة الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمراقبة سجون الاحتلال ومطالبة إدارة مصلحة السجون باتخاذ الوسائل كافة التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس “كورونا”.
يشار إلى أنه منذ أكثر من شهرين تقريبًا وبالتحديد في 8 مارس 2020، أعلنت سلطات الاحتلال منع زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها؛ بذريعة الخشية من فيروس “كورونا”.
ووفق بيان وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، فإن قرار منع الزيارات يقتصر على الأسرى الفلسطينيين، ولا يشمل المساجين الإسرائيليين بالسجون.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 180طفلا و43 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من جملة انتهاكات إسرائيلية بحقها، في مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد الذي أزهق أرواح 222 منذ العام 1967.
تعليقات الزوار ( 0 )