أظهرت حالة التوتر التي تسود العلاقة بين عدد كبير من مؤسسات التعليم الخصوصي وأسر التلاميذ بسبب مستحقات عملية التعليم عن بعد أن غالبية المؤسسات المذكورة لا توجد بها جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، التي كان من شأنها أن تنوب عن أولياء التلاميذ في بسط المشاكل المطروحة والمساهمة في إيجاد حلول لها.
هذا الوضع يتنافى مع المذكرة الوزارية رقم 80 الصادرة سنة 2003، التي طلبت من خلالها وزارة التربية الوطنية من مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونوابها الإقليميين “دعوة أصحاب المؤسسات التعليمية المدرسية الخصوصية السهر على تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وتنظيم هياكلها وتجديد مكاتب الجمعيات التي استوفت المدة المحددة لها في القانون الأساسي”.
ودعت الوزارة هؤلاء من خلال نفس المذكرة إلى “موافاة مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بلائحة المؤسسات التي تم بها تأسيس هذه الجمعيات”.
وفي غياب هيئة معترف بها تنقل انشغالات أولياء التلاميذ للجهات المعنية، اضطر هؤلاء بعدد من المدن إلى تشكيل لجان من أجل التحاور وإقناع أرباب المدارس الخصوصية بضرورة الاستجابة لأحد أهم مطالبهم في الفترة الحالية وهو تخفيض الواجبات الشهرية بمبرر أن حصص التعليم الحضورية لا يمكن أبدا تعويضها بحصص التعليم عن بعد التي جاءت في إطار التدابير للحد من انتشار جائحة “كورونا”.
نظرة غير صحيحة
اعتبر حسن أعبو، رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن سؤال غياب جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمدارس الخصوصية يجب أن يوجه لأرباب هذه الأخيرة، مشيرا في تصريح لجريدة “بناصا” إلى أن الهيئة التي يرأسها كانت دائما تنادي بتأسيس هذه الجمعيات.
وأوضح أن الجمعيات التي تمكنت الفيدرالية من تشكيلها ببعض مؤسسات التعليم الخصوصي “بعد جهد جهيد” قوبلت ب “الصد والمنع” من طرف مدراء وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بعد شهرين على الأكثر من تأسيسها.
ويرجع ذلك، بحسب نفس الفاعل الجمعوي، إلى “نظرة غير صحيحة تماما لجسم جمعيات الآباء على صعيد التعليم العمومي والخصوصي”، وهي التي تفسر عدم رغبة المقاول في التعليم في تدخل الجمعيات في مقاولته تفاديا “للتبرزيط”، أو “بسبب أن تلك الجمعيات تتدخل فيما لا يعنيها كما قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص، خلال لقاء تلفزي”، وفق تعبير أعبو.
تنسيقيات لملء الفراغ
وفيما كشف رئيس الهيئة سالفة الذكر أن “جمعيات الآباء في بلدان آخرى هي التي تساهم بشكل كبير في صنع السياسات التعليمية وليست فقط ترافع أو أنها شريكة”، سجل أنه في “المغرب مازال هناك نقصا في فهم أدوار جمعيات الآباء”، الأمر الذي نتج عنه اختلاف في النظر إلى هذه الجمعيات، موضحا أنه إذا كان البعض ينظر إليها على أساس أنها “رقيب”، فإن البعض الآخر يعتبرها “نقابة”، فيما فئة أخرى تصفها ب “البركاك”، “ولكن هذه الجمعيات أثبت عكس ذلك تماما وبطبيعة الحال الاستثناء لا يقاس عليه”.
وأثبتت “الأزمة” التي تمر منها العلاقة بين أولياء التلاميذ والمدارس الخصوصية أن هذه الأخيرة، بحسب أعبو، باتت في أمس الحاجة إلى جمعيات الآباء أكثر من مؤسسات التعليم العمومي، وذلك بسبب مجموعة من القرارات التي تتخذها “وبالتالي لا بد أن يكون هناك شريك يبدي رأيه في ذلك”، بحسب قوله.
وأدى هذا الفراغ على مستوى جمعيات الآباء بمؤسسات التعليم الخصوصي مع استثناءات محدودة جدا إلى ظهور تنسيقيات لآباء تلاميذ القطاع الخاص، ما يعني أن “مؤسسات التعليم الخصوصي سقطت في المحظور بعد أن وجدت نفسها ملزمة بالتحاور مع تنسيقيات وليس مع تنظيمات قانونية مؤسسة”، بتعبير أعبو.
فراغ قانوني
مهتمون بالشأن التعليمي حملوا الوزارة الوصية مسؤولية غض الطرف عما يقع بقطاع التعليم في شقه الخصوصي، بما في ذلك غياب شبه تام لجمعيات أولياء التلاميذ عن هذا القطاع، لكن بالنسبة لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، فإن “الوزارة قامت بما يجب أن تقوم به”، مؤكدا على أن ذلك لا يعني أنه يدافع عنها، وإنما فقط “لإعطاء لذي كل حق حقه”.
واعتبر أن “الفراغ القانوني هو الذي منع الوزارة من التدخل في هذا الإشكال وفرض تأسيس إطارات تضم أباء وأمهات التلاميذ بالمدارس الخصوصية، لافتا إلى المذكرات الوزارية التي صدرت قبل المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين والتي توصي الوزارة من خلالها بتأسيس جمعيات الآباء بمؤسسات التعليم الخصوصي “ولكن المذكرات ليست قانون.. وهناك من يطبقها وهناك من لا يطبقها”.
وفي الوقت الذي شدد فيه على “ضرورة” تواجد جمعيات الآباء بمدارس القطاع الخاص، اعتبر المتحدث نفسه أن “الوزارة لديها كامل الصلاحية ويجب أن تضرب بقوة من خلال تجنيد وسائلها لفرض احترام المذكرات التي تنص على تأسيس تلك الجمعيات، مثلما فرضت احترام مقتضيات مجموعة من المذكرات”، على حد قوله.
تعليقات الزوار ( 0 )