يختتم وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الجمعة في الرباط جولة مغاربية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع بلدان المغرب الكبير والذي يتمحور حول محاربة الجماعات المتشددة وحفظ الأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وتصادف هذه الزيارة استئناف المحادثات الليبية المرتقب ليل الجمعة في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط، بحضور برلمانيين عن طرفي النزاع في هذا البلد، أي حكومة الوفاق ومقرّها طرابلس والسلطة الموازية في شرق البلاد، بحسب مصدر دبلوماسي مغربي.
ويرتقب أن يوقع المسؤول الأميركي اتفاقية للتعاون العسكري مع المغرب الذي يعد “حليفا رئيسيا” للولايات المتحدة في المنطقة، على غرار تلك التي وقعت الأربعاء في تونس.
وقال إسبر قبل التوقيع على الاتفاق “إن أمتينا تعملان اليوم أكثر من أي وقت مضى بشكل وثيق لمواجهة تحديات سياق أمني معقد يشمل مكافحة الإرهاب وكل التهديدات الأخرى العابرة للحدود، وفضلا عن عدم الاستقرار في المنطقة ومواضيع استراتيجية أوسع”.
واعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من جهته أن “ورقة الطريق هذه تؤكد مجددا وبوضوح أن تحالفنا قوي وقائم ليدوم” في مواجهة “تحديات كبرى” مثل “الإرهاب والتشدد العنيف وكافة أشكال الانفصال”.
والتقى المسؤول الأميركي أيضا المفتش العام للقوات المسلحة المغربية الجنرال عبد الفتاح الوراق والوزير المنتدب المكلف بالدفاع عبد اللطيف لوديي.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات “المتينة أصلا” بين البلدين في المجال الأمني، حيث يحتضن المغرب كل سنة مناورات الأسد الإفريقي تحت إشراف القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم). وهي العملية التي ألغيت هذه السنة جراء وباء كوفيد-19.
وتعد الولايات المتحدة الأميركية أول مزود للمغرب بالأسلحة، بينما تعد الجزائر التي زارها إسبر الخميس مشترياً رئيسيا للأسلحة الروسية.
وكان إسبر أشار أثناء حلوله في تونس إلى أن زيارته تهدف أيضا إلى مناقشة “عدم الاستقرار الإقليمي الذي تفاقمه الأنشطة الخبيثة للصين وروسيا في القارة الإفريقية”، فضلا عن التهديدات الجهادية.
وقام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نوفمبر بزيارة للرباط تركزت حول عدم الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل، فضلا عن الدعوة إلى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
ورعت الرباط في الأسابيع الأخيرة محادثات بين برلمانيين عن طرفي النزاع الليبي في بوزنيقة أسفرت عن اتفاق شامل حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية، مثل المصرف المركزي والهيئة العليا للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد، في إطار جهود الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع.
تعليقات الزوار ( 0 )