لمناقشة وضعهم.. المجموعة المهنية لمطاعم المغرب تُطالب باجتماع عاجل مع عمور

طالبت المجموعة المهنية لمطاعم المغرب، بعقد اجتماع عاجل مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، فاطمة الزهراء عمور، رغبة من المجموعة في توضيح ما أسمته الوضع الخطير الذي طرحته ظرفية الوباء على نشاطها السياحي.

وعزت المجموعة ذاتها عبر بيان صحفي توصل منبر بناصا بنسخة منه، رغبتها في اللقاء مع الوزيرة إلى محاولة إظهار انعكاسات الجائحة الاجتماعية التي همت كلا من الموارد المالية والبشرية للقطاع، الذي تُمثله أكثر من 1000 مؤسسة مُنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

كما أبرزت وضعها الصعب عبر إشارتها في البيان ذاته إلى أن قطاع خدمات المطاعم السياحية، هو القطاع الوحيد الذي لم يتلق أي دعم مقابل الضرر الذي لحقه جراء تفشي وباء كورونا، وإن كان من أبرز المتضررين.

وأثارت عبر بيانها الصحفي الانتباه إلى أن استمرار السياسات المُتبعة نفسها واستمرار هذا التهميش الحاصل للقطاع، من شأنه أن يُهدد استدامة آخر المؤسسات التي مازالت تقاوم من أجل الاستمرار.

وأضافت أيضا أن مواصلة المؤسسات المُتبقية لعملها هو رهين بالتدابير المناسبة والجادة التي يقوم المسؤولون باتخاذها، حتى لا يقع لها مثل سابقاتها التي أغلقت أبوابها بعد صعوبة الاستمرار.

وفي السياق ذاتها، أعادت المجموعة التذكير بمشاركة المطاعم السياحية في جميع عمليات التضامن الوطني، من خلال تقديم الآلاف من الوجبات الغذائية والمشاركة في صندوق التضامن الوطني الذي جاء بمبادرة ملكية، تعبيرا منها عن انخراطها ومساهمتها في التقليل من أضرار الوباء.

وذكرت بالمشاركة القوية للمطاعم السياحية المغربية في المجالس الإقليمية للسياحة، وبحضورها القوي والدائم كجزء من مجالس إدارتها، لتعود وتُسجل أن المطاعم السياحية تضطر الآن، بالإضافة إلى معاقبتها وحرمانها من جميع تدابير الدعم، إلى تبرير مكانتها في الساحة السياحية الوطنية وإضفاء الشرعية عليها.

وأشارت المجموعة المهنية لمطاعم المغرب إلى أن  وزارة السياحة، التي تعترف بأن تنمية السياحة تنطوي بلا شك على تطوير قطب المؤسسات السياحية، ينبغي أن تحافظ على  الإنجازات التي تمت قبلا، قبل التشجيع على إنشاء سياحة جديدة.

كما لفتت الانتباه إلى مسألة الضريبة، حيث أفادت أن قطاع المطاعم السياحية يخضع للعديد من معدلات الضرائب الثابتة المحسوبة على أساس قيمتها الإيجارية واستثمارها، ومع غياب العائدات، توقعت أن يتم التخلي عن هذه الضرائب للسنوات المالية 2020 و 2021.

جدير بالذكر أن قرارات تعليق الرحلات إضافة للتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، قد أثر بشكل كبير على المؤسسات السياحية ومطاعمها، وتكبد مسؤولوها خسائر كبيرة جدا، دفعت العديد منهم إلى سلك خيار الإغلاق، فيما بقي الباقون يُسيرون مؤسساتهم على قدم واحدة في انتظار تحسن الظروف.