فضت السلطات الأمنية، الأحد، بالقوة الوقفات “التصعيدية” المندرجة ضمن البرنامج الاحتجاجي لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بساحة الحمام في العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء و عدد من مدن المملكة.
وبين مؤيد للمعلمين الذين يوجهون انتقادات للحكومة ويرفضون طريقة تدبيرها لقطاع التعليم و”الأسلوب الارتجالي” الذي تنهجه في التعامل مع المدرسة العمومية، يعارض البعض الآخر طريقة احتجاجهم.
عبد الرزاق بوغنبور ناشط حقوقي و المنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في اتصال هاتفي مع جريدة “بناصا”، قال إن وثيرة الاعتداء الجسدي والنفسي على المحتجين ارتفعت خاصة عندما يتعلق الامر بذوي البدلة البيضاء (نساء ورجاء التعليم والصحة)، مضيفا أن الأمر أصبح ممنهجا فبمجرد الإعلان عن إضراب أو وقفة احتجاجية التي لا تحتاج لترخيص قانوني مادامت لا تعرقل السير العام في الشارع، إلا ونجد القوات المكلفة بإنفاذ القانون من البداية تلجأ إلى الشطط في استعمال السلطة من خلال التوجه إلى العنف بمختلف أشكاله في ضرب تام للمقتضيات الدستورية وبالتالي فممارسة العنف ضد المحتجين يتم خارج القانون.
وزاد المتحدث أن، الدولة تهدف من خلال هذه الممارسة اللاقانونية على حد قوله إلى محاولة فرض “هيبتها” باستعمالها العنف الممنهج ضد المحتجين بدل إعمال القانون في حق المخالفين وهو أسلوب مناف للمقتضيات القانونية الدولية والوطنية التي التزم بها بلدنا.
كما قال الناشط الحقوقي إن تخوف الدولة من تنامي الاحتجاجات بعد الجائحة هو ما جعلها تراهن على قمع كل حركة احتجاجية حتى تتمكن من فرض الأمر الواقع.
من جهته أستاذ القانون الدستوري محمد زين الدين اعتبر أن، السلطات تعطي هامش كبير من الحريات للمحتجين خصوصا أن هذه الاعتصامات تكون دون تصريح مسبق مقدم من طرف السلطات المحلية الشيء الذي يجعل الوقفات الاحتجاجية يتخللها عملية شد وجذب بين المتظاهرين و القوات الأمنية.
و أضاف المتحدث ذاته أن، هاته التجمعات عادة ما تشهد بعض التجاوزات الفردية من طرف المحتجين لكنها لا تتخذ طابعا عاما لمرونة الدولة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية، رغم وجود بعض الاصطدامات بين الطرفين إلا أنها تظل حالات فردية تتم معالجتها من قبل السلطات المعنية.
تعليقات الزوار ( 0 )