للحد من الهجرة.. خلاف في ألمانيا حول خطط إضافة المغرب والجزائر وتونس إلى قائمة “الدول الآمنة”

تجدد الخلاف، مرة أخرى، في الأوساط الألمانيا حول خطط إضافة المغرب والجزائر وتونس إلى قائمتها للدول الآمنة، وذلك في ظل مساعيها للحد من الأعداد المتزايدة من المهاجرين.

وأعربت المعارضة “المحافظة” في ألمانيا عن نيتها إضافة المهاجرين من الدول السالف ذكرها، بالإضافة إلى الهند، إلى القائمة مما يعني رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم باعتبارها “لا أساس لها من الصحة بشكل واضح”.

في المقابل، رفضت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، يومه (الجمعة) في تصريحات صحافية، مطلب الترحيل الشامل إلى شمال أفريقيا والهند، قائلة إن المعارضة “لابد أنها فاتتها” الاعتقالات الأخيرة لمنتقدي النظام في تونس.

واتهمت المسؤولة ذاتها، المعارضة بـ”استخدام جزازة العشب” في السياسة الخارجية، وقالت إن ألمانيا “يجب أن تبتعد عن بناء” بلدان المنشأ الآمنة “التي تمنح البلدان طابعًا بسيطًا لحقوق الإنسان”.

وعلى الرغم من تحفظات بيربوك، اقترح الوزراء الأسبوع الماضي إضافة مولدوفا وجورجيا إلى القائمة التي تضم 34 دولة.

وتضم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ألبانيا والبوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود والسنغال وصربيا.

ووفقا للإعلام الألماني، فإن هذه الخطوة تأتي لردع المهاجرين الاقتصاديين عن تقديم طلبات اللجوء في ألمانيا من خلال الإشارة إلى أنهم محكوم عليهم بالفشل.

ويمكن إغلاق الطلبات التي تعتبر “لا أساس لها من الصحة” في وقت أقرب وترحيل الأشخاص بسرعة أكبر.

كما يمكن للبرلمان إضافة دول إلى القائمة إذا أمكن “الاستنتاج بشكل آمن” أنه “لا يوجد اضطهاد سياسي ولا عقوبة أو معاملة لا إنسانية أو مهينة” هناك.

ولا يزال بإمكان الأفراد تقديم طلب اللجوء إذا تمكنوا من إثبات أنهم يتعرضون للاضطهاد “على الرغم من الافتراض المبدئي” بأنه ليس لديهم أي سبب للحاجة إلى الحماية في ألمانيا.

وكان فريدريش ميرز، زعيم حزب الديمقراطيين المسيحيين المعارض، قد دعا إلى إدراج التونسيين والمغاربة والجزائريين والهنود لأن طلبات لجوئهم كانت “بمعدلات قبول أقل من 1 في المائة”.

وقال: “يجب الاعتراف بهذه البلدان كبلدان أصلية آمنة حتى نتمكن من إعادة الأشخاص إليها على الفور”.

وتظهر أرقام النصف الأول من السنة الجارية أن 350 جزائريا و123 تونسيا و115 مغربيا و68 هنديا تم ترحيلهم من ألمانيا.

وغالبًا ما يتم إعادة الأشخاص إلى الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي حيث طلبوا اللجوء لأول مرة.

وتمتع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بارتفاع في استطلاعات الرأي، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف بشأن اللجوء.

وضغطت الولايات والسلطات المحلية الألمانية على الوزراء لخفض أعداد اللاجئين بعد أن تزامنت زيادة الطلبات مع تحركات اللاجئين الأوكرانيين لتوسيع مراكز الهجرة.

وهناك مقترحات منفصلة لإطالة فترة احتجاز المهاجرين من 10 أيام إلى 28 يومًا، وتوسيع صلاحيات الشرطة للتفتيش لتسريع عمليات الترحيل.