المعارضة بجهة درعة تافيلالت توضح أسباب “البلوكاج” والشوباني يرفض الحضور

بناصا من الراشيدية: محمد غريس بلفلاح

التأمت المعارضة في جهة درعة تافلالت، أمس السبت، بمدينة الراشيدية، من أجل تنوير الرأي العام حول “البلوكاج” الذي تعرفه الجهة، وحضر اللقاء عشرات المتابعين من جمعويين و إعلاميين وعموم المواطنين.

ويسير مجلس جهة درعة تافيلالت، ثاني جهة وطنيا من حيث المساحة وأفقرها تنمية، الحبيب الشوباني عن حزب العدالة والتنمية، حيث انتهى مجلس الجهة إلى “البلوكاج” بعد تصويت المعارضة بالرفض على الميزانية التي تقدر بنحو 172 مليار درهما، وهو ما أثار موجة مواقف تختلف بين من ينتقد المعارضة لأنها عرقلت حق الساكنة في التنمية، ومن يوجه سهام نقده للحزب الأغلبي لأنه “عمق التهميش بسياسات رعناء لا تناسب تطلعات المواطنين التواقين الى الحد الأدنى من الكرامة”.

وجاءت كل مداخلات الأحزاب المشكلة للمعارضة، التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، شديدة اللهجة في القول ضدا على سياسة رئيس المجلس الذي تغيب عن الحضور ولم يستجب لدعوة الحاضرين.

وعرف اللقاء نقاشا محتدما عكس حالة الغضب العام بسبب ما آلت إليه وضعية الجهة تحت تداعيات الصراعات السياسوية المهدرة لحق الساكنة في تنمية منصفة.

وتناول لحو المربوح عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي أكد أن سبب تقديم استقالته في رئاسة لجنة المالية والبرمجة هو اصطدامه بتصرف و سلوك  الرئاسة، حيث تساءل عن قانونية الميزانيات التي يتم التصويت عليها في ظل غياب رئيس للجنة المذكورة إلى حدود اللحظة.

وأوضح الشاجري، عن حزب التقدم والاشتراكية أن سبب الانسحاب من الأغلبية مرده إلى تصدع المعارضة بحر 2017، مؤكدا أن الرئيس هو من غادر الأغلبية بعد عدم التزامه بميثاق الشرف المتفق عليه من طرف فرق الأغلبية، وهو ما “جعل الحزب ينببه بشكل شفوي و بعدها بمذكرة تشمل جميع نقط الخلاف  لم يتفاعل معا الرئيس، ما جعل الحزب يصدر بيانا شديد اللهجة تلاه انسحابه من الأغلبية و امتناعه من عن حضور اجتماعات المجلس “.

ونفى اشباعتو ، العضو في الجهة عن التجمع الوطني للأحرار، وجود أي إشكال قانوني متداول  موضحا أن الخلاف كان حول منهجية العمل، حيث يرى أن المشاريع يجب أن تكون في تنسيقيات إقليمية على مستوى المجالس الإقليمية،  موضحا  أن التنسيق والاشتغال  الأفقي لصياغة المشاريع أكثر ديموقراطية  وفعالية من الاشتغال العمودي لصياغتها.

وأوضح العمري ملابسات عدم التصويت على ميزانية  المجلس برسم 2020 ببسبب “انحراف الرئيس عن المنهج و التعتيم الممارس عن كل القرارات سواء في البرمجة أو الميزانية  إضافة إلى إقصاء الشركاء في التدبير و التوجيه والتعامل بمزاجية مع أعضاء المكتب.

وأما سعيد شيشا، عضو التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، فقال في تصريح لجريدة (بناصا)، بأن الساكنة بالجهة جد مستاءة من عمل الجهة، لأن هناك تأخيرا على مستوى التنمية وعلى مستوى توجهات صاحب الجلالة، بحيث أن الجهة جد متأخرة عما ما هو موجود من مجهودات على صعيد الجهات الأخرى التي بلغت جد متقدمة في التنمية كالقروض الصغرى والمتوسطة والسدود والطرق، وأما في الجهة هنا لا توجد مشاريع للتنمية بالرغم من أن هذه الجهة الفتية تستحق ما هو أحسن وأفضل كفك العزلة عن العالم القروي ومباشرة الأوراش الكبرى كفك العزلة وتشييد الطرق والنقل الجوي، وليس الاهتمام بالنقل المدرسي وكأننا إزاء عمل جماعة قروية وليس عمل جهة.

وبعد ذلك تم فتح النقاش لعموم الحاضرين، حيث تساءل  أحد المتدخلين حول مصير الاتفاقيات التي أبرمتها الجهة سواء مع الجماعات الترابية وغيرها، خاصة في موضوع النقل المدرسي، كما تساءل الآخر عن صفقة التمور لفائذة دور الطالب التي تم التلاعب بها  مستفهما عن المستفيذ منها.

 وأضاف أحد المتدخلين منسائلا عن  عدم توظيف المساطر القانونية لعزل الرئيس  بالنظر إلى بعض الأخطاء المرتكبة، وتحديدا ما تعلق بتقديم طلب لاقتناء مساحة أرضية لمشروع شخصي. وتساءل  آخر حول التدابير التي سيتخدها المجلس لإخراج العالم القروي والمداشر من العزلة التي يعانيها.

ومن بين الأسئلة التي طُرحت ما يتعلق عن فائدة التنقلات والرحلات خارج البلاد، ودورها في  تنمية الجهة، وعن مصير الاتفاقيات التي تم إبرامها من قبل رؤساء الجماعات مع المجلس.

وحملت بعض التدخلات المسؤولية للمجلس برمته، أغلبية ومعارضة. وخاصة ما تعلق بالخلافات السياسوية بين أعضاء المجلس، وهو ما يضع الجماعات المحلية موضع ضحية، كما تساءلت التدخلات حول نصيب العالم القروي والمداشير من رؤيا وتصورات المجلس الجهوي.