أعقب سلسلة اللقاءات التشاورية التي أجرتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، في سياق الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية المقررة العام المقبل، تحولت جولات المفاوضات حول الانتخابات المقبلة من عقد الاجتماعات بوزارة الداخلية إلى مقرات الأحزاب السياسية، وكذلك لقاءات وولائم بين الزعماء.
ووفق مصادر سياسية وبغية تقريب وجهات النظر حول بعض القضايا الخلافية المتعلقة بالانتخابات القادمة، التقت العديد من قيادات الأحزاب، أغلبية ومعارضة، فيما بينها خارج مقر وزارة الداخلية، وتمكنت من ترتيب بعض التوافقات من أجل طرحها على وزارة الداخلية خلال لقاءاتها المقبلة مع الأحزاب السياسية.
ومكنت هذه اللقاءات غير الرسمية وفق المصادر نفسها من تقريب وجهات نظر الأحزاب السياسية في العديد من القضايا الانتخابية، إلا أن الخلافات بقيت حادة حول قضية العتبة، حيث لا يزال كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي يتمسكان برفع سقف العتبة إلى 6 بالمائة وسط استغراب باقي الفرقاء السياسيين.
خاصة وأن حزب الجرّار، طالب بإلغائها نهائيا، ثم التقدم والاشتراكية والاستقلال اللذين حصراها في 3 في المائة مع توحيدها في الانتخابات وفي الدعم المالي العمومي كذلك.
وحفاظا على أمور يمكن أن تُفهم أنها تخدم العدالة والتنمية كحزب كبير تمسّك بالعتبة في 6 بالمائة، أو أنه يزايد بها على وزارة الداخلية كي يكسب بها تنازلات أخرى.
غير أن الغريب يبقى من الاتحاديين الذين قد تقصيهم هذه العتبة وتمسحهم من الخريطة الانتخابية المقبلة، وبالتالي، يبقى التساؤل هو لماذا يتمسك حزب الاتحاديون بـ 6 بالمائة وهو الذي بالكاد حصل على فريق في الانتخابات السابقة خاصة وأن هذه النسبة ليست في صالح الحزب.
تعليقات الزوار ( 0 )