لشكر ينتقد شخصنة الصراعات الداخلية بالاتحاد.. ويُؤسس لتعاقدات المرحلة المُقبلة

انتقد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية، الأجواء الداخلية التي عاشها حزبه، حيث قال إن ““الصراعات الداخلية كانت مطبوعة بالشخصنة، والاتهامات بالتحريفية والوصولية والانتهازية، عوض أن تكون اختلافات في الرؤية أو التقدير”.

وتابع لشكر، في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر، أن “الصراعات الداخلية أصبحت مع الوقت مجرد مشجب لتعليق التهرب من المسؤوليات والالتزامات”، قبل أن يُضيف “عانت الأحزاب التقدمية، بما فيها حزبنا، من سيادة أنماط من التجريبية والإرادوية والانتظارية، وهي أعطاب كبلت التيارات التقدمية”.

واسترسل الكاتب العام نفسه، في سلسلته انتقاداته “المُبطنة” إلى الأصوات المعارضة لترشحه لولاية ثالثة في المؤتمر الوطني الحادي عشر، بالقول “إن تلك التيارات جعلت الأحزاب التقدمية رهينة النوستالجيا غير المنتجة، أو الاحتماء بطهرانيات معطلة للتطور؛ مما جعل الفعل الحزبي يغرق في الصراعات الداخلية على المواقع، عوض أن يكون الفعل الحزبي مؤثرا في الواقع الذي يتحرك فيه”.

وأضاف ” الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحتاج إلى أن يقطع مع أشكال العضوية المفتوحة غير المؤطرة بالتزامات تنظيمية وأخلاقية ومالية، وأن يفعل كل ما من شأنه جعله حزب تعاقدات، بحيث يتم تدبير الاختلافات وفق هذه التعاقدات، والتي من بينها احترام قوانينه والتزاماته ومؤسساته”.

وأردف: “لا يعني هذا بأي شكل من الأشكال تعطيل آلية النقد، بل بالعكس تعني الإعلاء من ممكنات النقد المنتج، وتقليص إمكانات النقد الهدام؛ ذلك أن الاتحاد الاشتراكي قد سقط في بعض الفترات في محظور عدم الانضباط وغض البصر عن اختلالات تنظيمية وسلوكية، وإساءات في حق الحزب وقيادييه ومؤسساته”، بتعبير القيادي الاشتراكي”.

من جانب آخر، وضع الكاتب العام، إدريس لشكر، مجموعة من التعاقدات التي ينبغي أن تكون بين أعضاء الحزب في الولاية المقبلة، والتي كان أولها “الاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، التي تعني السعي نحو استعادة كل الاتحاديات والاتحاديين الذين غادروا الحزب لعضويتهم بعيدا عن أي اشتراطات متبادلة، سوى الوفاء باستحقاقات العضوية على قدم المساواة بين كل أعضاء الحزب”.

والثاني، كان “تقوية الحزب عموديا وأفقيا؛ عموديا باستقطاب طاقات مؤهلة لتمثيل الحزب في الواجهات التمثيلية والمؤسساتية والدبلوماسية، وأفقيا عبر الاستمرار في التوسع التنظيمي من خلال الفروع والمنظمات الموازية”.

وتمثل التعاقد الثالث، وفق لشكر، في “استعادة حضور مناضلات ومناضلي الحزب في الواجهات النقابية، وتأهيل الفيدرالية الديمقراطية للشغل لاستعادة موقعها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، خصوصا أن المرحلة الفاصلة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر ستعرف نهوضا اجتماعيا”.

وكان الرابع هو “فتح ورش رقمنة المؤسسات الحزبية، وتطوير آليات التواصل عن بعد، بما فيها تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الجهوية والمحلية في حدود الإمكان والضرورة باستثمار هذه الآليات”.

وركز التعاقد الخامس على “الاستمرار في تأنيث وتشبيب المؤسسات والتنظيمات الحزبية، عبر احترام آلية الكوطا في كل الهيئات القيادية والقاعدية”.

واستهدف السادس، حسب لشكر “تقوية التكوين القاعدي في قضايا السياسة والإيديولوجية والتكنولوجيا الرقمية والأدبيات الحقوقية الكونية والشأن المحلي؛ مما يقتضي مراجعة طريقة عمل المؤسسات المعنية بالتكوين، وإحداث مؤسسة متفرغة لهذا الورش، ويمكن أن تستعين بطاقات من خارج الحزب، مع توفير التمويل الكافي لها”.

التعاقد السابع عمل على “دعم منتخبي الحزب، سواء في البرلمان أو المؤسسات الترابية؛ مما يقتضي تمثيلهم في كافة أجهزة الحزب، وتطوير كفاياتهم على مستوى الترافع والاقتراح والتواصل”.

وقد لخص الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، التعاقد الثامن في ”الحرص على تقوية حضور الحزب سياسيا من موقع المعارضة القوية والجريئة والاقتراحية والوطنية، في مواجهة النكوصية والهيمنة”.