لسد الخصاص في القطاع بالبلاد.. مطالب برلمانية بتبسيط مسطرة حصول الأطباء الأجانب على بطاقة الإقامة بالتراب المغربي

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالعمل على تبسيط مسطرة حصول الأطباء الأجانب على بطاقة الإقامة، من أجل المساهمة في سد الخصاص في القطاع، بعدد من الجهات.

جاء ذلك في سؤال كتابي، وجهه النائب البرلماني عبد الصماد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إلى وزير الداخلية، حول “حول تبسيط مسطرة حصول الأطباء الأجانب على بطاقة الإقامة بتراب المملكة المغربية”.

وقال خناني، إن عددا من الأطباء الأجانب، يمارسون مهنة الطب في المغرب، بشكل قانوني طبقا للقانون رقم 33.21 القاضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاوة مهنة الطب، الذي تم سنّه في يوليوز 2021.

وأضاف: “منذئذ، تنامى بشكل مطرد عددُ الرخص الصادرة لفائدة الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة مهنة الطب ببلادنا، بعد أن تم تسجيلهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء، وضمنهم عدد من الأطباء السوريين ممن ولجوا التراب الوطني بشكل قانوني، بواسطة تأشيرات حصلوا عليها من التمثيلية الدبلوماسية المغربية في لبنان”.

وأوضح: “وفي الوقت الذي تسير الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص بشكل طبيعي بالنسبة للأطباء من جنسيات مختلفة، إلا أن الأطباء السوريين بالذات، رغم ما يتوفرون عليه من كفاءة علمية وخبرة مهنية، تواجههم بعض التعقيدات في مسعاهم من أجل الحصول على بطاقة الإقامة على التراب الوطني المغربي، رغم تسجيلهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب ببلادنا”.

واسترسل أنه “تم التواصل مع بعضٍ من هؤلاء الأطباء من أجل الاشتغال بمصحات خاصة، لاسيما بجهة بني ملال – خنيفرة التي تعرف خصاصا كبيرا في عدد الأطباء، يمكن اليوم تغطيته من خلال للجوء إلى الكفاءات الأجنبية في هذا المجال، ويتوقف هذا الأمر على تبسيط مسطرة حصولهم على بطاقة الإقامة”.

وذلك، يضيف خناني، “بغض النظر عن مقتضيات المادة 27 من القانون 33.21 يقضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتي تنص على أن حصول الطبيب الأجنبي على شهادة التسجيل في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء ، تعتبر بمثابة بطاقة رخصة الإقامة”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني عضو فريق التقدم والاشتراكية، الوزير، عن التدابير التي سيتخذها من أجل تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الإقامة بالنسبة للأطباء السوريين المتواجدين بشكل قانوني على التراب الوطني المغربي، والمسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء.