لجنة حقوق الإنسان بالداخلة تعقد دورتها العادية الثانية

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، أول أمس الخميس بالداخلة، دورتها العادية الثانية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونظامه الداخلي.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، ميمونة السيد، إن هذا الاجتماع، الذي ينعقد بحضور مدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يهدف إلى بحث ومناقشة الجانب التنظيمي والجانب المتعلق بحماية حقوق الإنسان في الجهة.

وأكدت ميمونة السيد أن برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تأثر بالسياق الاستثنائي الناجم عن تفشي جائحة كورونا، مما فرض تغيير تواريخ وأمكنة العديد من الأنشطة، بل وإرجاء البعض منها إلى حين توافر الشروط المناسبة لتنظيمها.

وأشارت إلى أنه بالرغم من كل هذه الإكراهات، فقد استمرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الاضطلاع بمهامها من خلال استقبال المرتفقين، وأداء مهام الرصد والحماية، وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها.

من جانبه، قال مدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، في تصريح للصحافة، إن انعقاد الدورة العادية الثانية لهذه اللجنة يعد مناسبة للتداول حول التدخل الحمائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل توحيد طريقة عمل المجلس على المستوى الوطني بشأن كيفية التدخل في القضايا التي تقتضي حماية حقوق الإنسان.

وفي تصريح مماثل، استعرض منسق اللجنة الدائمة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، التابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، المامون البخاري، حصيلة عمل اللجنة من خلال محورين أساسيين هما محور التحسيس والتكوين، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد، تنظيم عدة دورات تحسيسية لفائدة الفئات المستهدفة، بهدف التوعية بأهمية حقوق الإنسان والوقاية من بعض الآفات، خاصة “كوفيد-19”.

وعلى مستوى التكوين، يضيف السيد البخاري، عملت هذه اللجنة على تنظيم عدة دورات لفائدة الوسط المدرسي والعاملين في قطاع الصحة ولفائدة مقاربة النهوض بحقوق المرأة والتربية على المواطنة في مجال التعليم المدرسي، بالإضافة إلى دورات تقنية لفائدة هيئات تنفيذ القانون وفي قرى الصيد البحري المجاورة وعلى مستوى إقليم أوسرد.

وجرى، خلال هذه الدورة، تقديم حصيلة عمل اللجان الدائمة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان برسم النصف الأول من سنة 2021، وتقديم تقرير تركيبي لأشغال اللقاءات الدراسية والندوات المنظمة من طرف اللجنة خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى تحيين والمصادقة على برنامج العمل خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تمارس، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهام واختصاصات المجلس على مستوى النفوذ الترابي بكل جهات المملكة.