لجنة “الكاشروط” بالبيضاء توضح أسباب استخلاص رسومات من اليهود المغاربة

بعدما تطرقت جريدة “بناصا” الإلكترونية لجدل الكاشروت عبر ما نقلته مصادر إعلامية إسرائيلية، في مقال معنون بـ”جدل الكاشروت .. من له المصلحة في التحريض على المواطنين اليهود بالمغرب؟”، تلقت الجريدة بيانا من لجنة الكاشروت بالبيضاء من أجل تبيان الأسباب الحقيقية لاستخلاص رسومات من اليهود المغاربة وتوضيح ذلك للعموم.

وجاء في التوضيح الذي توصلت به جريدة “بناصا”، أن بعض وسائل الإعلام نقلت أن الجالية اليهودية في الدار البيضاء قد فرضت “ضريبة” على مشغلي السائحين والسياح من الديانة اليهودية الراغبين في الاستفادة من خدمات الكوشر، من خلال تحصيل رسوم تكافئ خدمة إصدار بطاقة “كاتشر المغرب”.

وأورد التوضيح أن “تصور هذه المساهمات خاضع لتفسيرات غير سليمة، حيث ذهب إلى حد اعتبار أن لجنة كشروت هي في حدود ممارسة الابتزاز ضد منظمي هذا النوع من الإقامة”.

وفي هذا الصدد، أوضحت الطائفة اليهودية في الدار البيضاء أنه لا توجد نية قط أن تُفرض ضريبة على كل شخص وليلة في مقابل إصدار”Label Cacher Maroc” التي لا يمكن مقارنة رسومها بأي شكل من الأشكال بأية ضريبة يظل إنشائها ضمن اختصاص القانون.

وأضافت الجهة عينها أن  لجنة كشروت بصدد إنشاء منظمة لأجهزتها من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها من قبل السلطات العامة وفقًا للنشرة الوزارية المشتركة الصادرة في 23 يوليو 2021 والمتعلقة بشروط تقديم خدمات “كوشير”.

ووفقًا للتعميم نفسه، قالت الجهة عينها لا يمكن للمنشآت تقديم الخدمات المعتبرة كوشير”، فقط بعد الحصول على ترخيص “تودة” الصادر من هيئة كشروت.

وسجلت الجهة ذاتها أنها لطالما خدم تحصيل هذه الرسوم وسيعمل على تغطية التكاليف التي يتكبدها إصدار “Label Cacher Maroc” ، للمساهمة في تمويل العبادة اليهودية ولضمان الحصول على شهادة “Kosher” للخدمات المقدمة.

وأشار المصدر عينه إلى أنه “يجب أن نتذكر أن إنشاء “Label Cacher Maroc” والتنظيم الذي نتج عنه ، ولا سيما منحه الحصري من قبل لجنة كشروت بالدار البيضاء ، يهدف إلى وضع حد للفوضى التي سادت في البلاد في  قطاع تقديم خدمات “كوشير” والذي أضر بالسياح المعنيين في سياق النهوض بآفاق جيدة لتنمية سياحة الكوشر في المغرب.