لتخفيف “اكتظاظ السجون”.. الـAMDH تنادي بـ”العقوبات البديلة”

في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وبعد تسرب العدوى لبعض السجون وانتشارها بين نزلاءها والعاملين بها، خاصة بعد أن أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها القاضي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف. 

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، أنه  “بالرغم من تحذير الحركة الحقوقية المغربية، وعلى رأسها الجمعية، مند ظهور أولى حالات المرض بسبب فيروس كورونا بالمغرب، وتشديدها على ضرورة تخفيف الاكتظاظ بالسجون، ومطالبتها بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، الا أن الدولة المغربية ظلت تماطل وتسوف إلى أن حلت الكارثة وحصل ما كانت تخشاه الحركة الحقوقية ودقت ناقوس الخطر بشأنه؛ وذلك بعد تسرب العدوى لبعض السجون وانتشارها على نطاق واسع بين نزلاءها والعاملين بها”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن “الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم في الصحافة بشأن أعداد المصابين داخل السجون، أرقام مهولة وفي تصاعد مستمر، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس؛ وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا، وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للوباء داخل السجون”.

وحملت الجمعية الحقوقية في بيان تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، كامل المسؤولية “للدولة المغربية في شخص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كل ما يهدد أو قد يمس صحة وحياة السجناء، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون ومعتقلو الرأي”.

وطالبت الجمعية في البيان نفسه، “رئيس الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة والسريعة والفعالة لتوقيف زحف الوباء على السجون وتهديده لحياة السجنا”، “باطلاع الرأي العام بالوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية، وبفتح تحقيق فوري ونزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات بشأن الإنتشار الواسع للفيروس في عدد من السجون وبإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية”. 

كما “طالبت بالإفراج عن معتقلي الحق العام وفقا للخطة التي وضعتها الحركة الحقوقية المغربية في بياناتها السابقة، بدءا بالإستجابة للعريضة التي أصدرها الإئتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان والتي أرسلت لرئيس الحكومة قبل أسبوعين، لما سيساهم به ذلك من إنقاذ لعدد كبير من السجناء وتحسين شروط اعتقال المتبقين، مما سيوفر لهم من كل سبل الوقاية من العدوى”.