“لا وظائِف برسم السّنة المالية 2021 “.. صَفعة جدِيدة من حُكومَة العثماني

صفعة جديدة توجهها الحكومة للشباب الباحثين عن فرص الشغل من ذوي الشهادات والديبلومات الجامعية خاصة، عن طريق منشور لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني متعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023.

وكشف المنشور أنه فيما يخص نفقات الموظفين و الأعوان ، وباستثناء قطاعات الصحة و التعليم و القطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية و المصالح الأمنية التابعة لها و إدارة الدفاع الوطني ، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.

وبرّر رئيس الحكومة ذلك في نفس المنشور، بالتداعيات الاقتصادية للأزمة وانعكاساتها على المالية العمومية وأنها استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي.

وخلّف المنشور سخطا عارما بين العديد من الشباب والفاعلين، وقال محمد شاب من بينهم “إلغاء جميع مباريات التوظيف لهذه السنة والسنة المقبلة والتقشف في المناصب المالية للسنوات المقبلة 2021 /2023 ،مستقبل الطالب المغربي في قفصٍ من  أربعة أسطر”، من جهة أخرى طالب آخرون بالتصعيد حيث “لم يعد أمام خريجي الجامعات المغربية سوى حل واحد ووحيد هو التصعيد في اتجاه الحكومة، بعدما تم إلغاء مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2020 وطلب العثماني  لعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021.”

هذا واستنكرت مجموعة أخرى الأمر واتهمت الحكومة باستغلال “كورونا”  في نسف جهود فئة من شباب التي ستصبح فئة من الشيوخ بهذه القرارات،  متسائلين حول  “التقشف” الذي  يقصتر على  الشباب العاطل ولا يمس أجور كبار المسؤولين والبرلمانيين وغيرهم وريعهم،  وعن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام كثير من القضايا والفضائح.

من جانب آخر اعتبرت فئة ثانية، أن “التوجه ليس وليد اليوم و إنما هو توجه ترمي من خلاله الدولة إلى تقليص المناصب المالية قصد المحافظة على كتلة الموظفين الموجودة و بالمقابل دعم و خلق مناصب شغل في القطاع الخاص، لأن قدرة الدولة المالية لم تعد تستوعب إضافة مناصب مالية جديدة إلى كتلة الموظفين الموجودة”.

هذا وقد طالب رئيس الحكومة من خلال نفس المنشور القطاعات الوزارية و المؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها و حصرها في الحاجات الضرورية و الملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد19.

وبخصوص نفقات التسيير داخل الوزارات و المؤسسات ، دعا إلى الاقتصار على النفقات الضرورية و الملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا.