لاجئون أم محتجزون.. في أي خانة يمكن تصنيف سكان مخيمات تندوف بالجزائر؟

جدّد اليوم العالمي للاجئين، الذي يتم إحياؤه في الـ 20 من يونيو الجاري، الجدل بخصوص الخانة التي يمكن تصنيف سكان مخيمات تندوف في الجزائر، باعتبار أن العديد من الخبراء والأكاديميين يرون بأن هذه الفئة، لا تندرج ضمن اللاجئين، لأنها لا تملك حرية الاختيار، بقدر ما تعد مجموعة بشرية محتجزة ومسلوبة الإرادة.

وكتب المدون والناشط الفاضل ابريكة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إن الصحراويين المتواجدين جنوب تندوف، لا هم لاجئون، تنطبق عليهم اتفاقية جنيف 1951، ولا هم نازحون لأنه خارج وطنهم، ولا هم محاصرون لأنهم يتمتعون بنوع من الحرية حتى ولو كانت قليلةً.

وأضاف ابريكة، المدافع عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متهكماً أن صحراويي المخيمات، هم لاجئون “طبقا لقرار واتفاق تندوف، ومقرر بهم طبقا لمصالح (الحليف) ورضي عليهم بالمساعدات الإنسانية”.

وفي هذا السياق اعتبر عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق السويسي، أن سكان مخيمات تندوف لا يدخلون نهائيا في خانة اللاجئين، وذلك لأنهم لا يوجدون ضمن الحالات المعروفة، التي تضطرهم إلى اللجوء، هربا من الاضطهاد العرقي أو الديني أو السياسي، لأن سكان الجنوب المغربي لا يعانون من هذه الأمور.

وقال بنلياس في تصريح لجريدة “بناصا”، إن موضوع “الهدرة واللجوء واللاجئين يعتبر من الموضوعات التي استرعت اهتمام المجتمع الدولي لأسباب مختلفة، منها ما يرتبط بالجانب الإنساني الذي يدفع المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للمهاجرين واللاجئين، ومنها ما يرتبط بمعالجة أسباب هذه الظاهرة والتضامن بين الدول لتحمل أعبائها”.

وأضاف أن منظمة الأمم المتحدة، عملت على “وضع اتفاقية دولية خاصة باللاجئين، هي اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام، 1967، هي التي تحدد معنى اللاجئ وهو كل شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته”.

واسترسل بنلياس في حديثه عن تعريف اللاجئ، بأن الأخير، وبسبب الأمور المذكورة، “لا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد”.

وتابع بأنه “من خلال هذا التوصيف لا يمكن اعتبار الصحراويين المتواجدين بتندوف لاجئين، لأنهم ببساطة لا يوجدون ضمن الحالات التي تدفعهم إلى اللجوء هربا من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو أرائه السياسية، لأن سكان الأقاليم الجنوبية يتمتعون بمختلف الحقوق والحريات المكفولة في القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يتعرضون لأي نوع من أنواع الاضطهاد”.

وأردف بأن “التوصيف الذي ينطبق على المواطنين والمواطنات المتواجدين بمنطقة تندوف هو المحتجزين وليس اللاجئين، لأن هذا الأخير يتحقق في حالة الهروب من الخوف والاضطهاد من طرف دولة الجنسية طلبا للحماية من طرف الدولة اللاجئ إليها، وهذا الأمر غير قائم، لذلك فإن التوصيف السليم والصحيح هو المحتجزون لأنهم لا يتوفرون على الحرية في الاختيار لوضع حد للحالة التي يعيشون فيها”.

واختتم بنلياس تصريحه للجريدة، بأن “الفقرة جيم من الفصل الأول من اتفاقية 1951، تعطي اللاجئ الحق في وضع حد لوضعيته كلاجئ، في حالة اختار الشخص الاستظلال بحماية بلد جنسيته، وهي الحرية غير المتوفرة بالنسبة لسكان مخيمات تندوف لأنهم محتجزون من طرف جبهة البوليساريو ولا يستطيعون العودة إلى بلدهم الأم”.

يشار إلى أن جبهة البوليساريو الانفصالية، شدّدت حصارها منذ شهر نوفمبر الماضي على مخيمات تندوف، بمساعدة من الجيش الجزائري الذي طوق محيط المنطقة، وذلك تحت مبرر وجودها في حالة حرب مع المغرب، وبأن المرحلة تقتضي الاستنفار والتعبئة، وهو الأمر الذي فاقم من معاناة المحتجزين.