لإنهاء اقتحام “بيوت النوم”.. نشطاء يطالبون بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي

أطلقت حركة “خارجة عن القانون”، اليوم الأربعاء، اعتصاماً رقمياً تحت شعار “#STOP490″، تضامنا مع الشابة هناء التي عوقبت بالسجن لمدة شهر، بعد ظهورها في مقطع جنسي، انتشر على نطاق واسعٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، وللمطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعتبر كلّ علاقة جنسية خارج إطار الزّواج، جريمةُ يعاقب عليها.

وقالت الحركة في بلاغ لها، قُبيل إطلاق الحملة، إن “هناء أم لطفلين في وضعية جد هشة، كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي قام بتصوير الفيديوهات والذي قرر سنوات بعد ذلك أن ينشرها دون موافقتها. هناء تتواجد اليوم وراء القضبان، بينما مقترف الجريمة حرّ طليق”.

وأضاف البلاغ أنه “من المفترض في القانون المغربي أن يحمي الضحايا مثل هناء وليس معاقبتهم، وبالفعل فإن الفصل 448-1 من القانون الجنائي يعاقب على الاستغلال الجنسي لأغراض إباحية بالحبس من 5 إلى 10 سنوات والفصل 447-1 من جانبه يعاقب على نشر مقاطع فيديو خاصة دون موافقة الشخص المعني من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنا”.

وتابعت الحركة: “ما الذي يدور في أذهان أولئك الذين من المفترض أن يقيموا العدالة عندما يختارون بدلاً من حماية هناء، مقاضاتها والحكم عليها بمقتضيات الفصل 490؟”، معتبرة أن الأخير سلاح خطير في يد قضاء لا يولي الأهمية الكافية لقضايا العنف ضد النساء ولحماية حياتهن الخاصة واحترام الحريات الفردية عموماً.

وطالبت الحركة مؤيديها بنشر “هاشتاغ”، “#STOP490″، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استجاب له العشرات من النشطاء، عبر إطلاق حملة واسعةٍ تطالب بإلغاء هذا الفصل، حيث كتب أسماء أكريم، واحدة من المشاركات في الحملة: “ميمكنش لينا أن نبيح لأي جهة كانت أن تستغل حرية الناس وضعف الناس في تحقيق مصالحها”.

وأوضحت أكريم في تدوينة لها على حسابها الشخصي بـ”فيسبوك”: “اختيار شخص بالغ ما فيه أذى لأي طرف هو موضوع خاص بهم خارج تدخل الدولة وأي شخص”، مسترسلةً أن “الإسلام قد سبق إلى الستر، وفضل التوبة والرحمة على العقاب”، قبل أن تضيف: “إذا كنا نطالب أن نكون حضاريين فالحضارة تبدأ مع وقف الخوف والعنف القانوني، وأن تصير القوانين حامية لأفراد الدولة بدل أن تهدد سلامتهم وحياتهم الشخصية”.

ومن جانبها قالت الناشطة خولة الخمليشي، في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك”: “نطالب بإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يُجرم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، منعاً للحريات الفردية، وهناء كانت ضحية التشهير وضحية الفصل 490، وستعاني جراء ذلك من الوصم والأذى النفسي هي وأطفالها تحت وصاية المجتمع الذكوري والذي يحاسب المرأة تحت ذريعة الشرف، ومن يجب معاقبته فعلاً على التشهير وإلحاق الضرر حرّ طليق”.

وعلى نفس المنوال نسج الفاعل السياسي، عبد المنعم بيدوري، الذي قال إن “هذا الفصل من القانون الجنائي كيمكن الدولة من الدخول حتى لبيت النعاس والتحكم في طبيعة العلاقات الجنسية بين راشيدين”، متابعاً: “هذا الفصل ما كاينش حتى في التعاليم الدينية التي حافظت على أعراض الناس من أن تصبح لعبة في يد من يملكون القوة والسلطة!”.

ونبه بيدوري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى أن “ضحايا هذا القانون في الأغلب هم الضعفاء والفقراء ومن هم على هامش الثروة والسلطة”، مضيفاً في تدوينة ثانية له، انتقد فيها من يقفون ضدّ هذا المطلب: “تُشجع الدولة على اقتحام خلوات الناس حتى تحمي تدينك !”، متبعاً إياهاً: “لا يُعبد الله تحت ظلّ عصا السلطة”.