لإنقاذ القطيع الوطني من “المجازر”.. “حكومة أخنوش” تقرر اللجوء إلى باراغواي لاستيراد الماشية الحية

لم تعلن الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، إلى الآن، عن اتخاذ أي إجراءات مصاحبة لقرار الملك محمد السادس، بعدم القيام بشعيرة الذبح خلال السنة الحالية، من أجل حماية القطيع الوطني في ظل الظروف الراهنة.

وطالب عدد من الخبراء، الحكومة، بالتحرك السريع من أجل دعم الفلاحين من جهة، واستيراد الماشية الموجهة للذبح، من جهة ثانية، وذلك من أجل الحيلولة دون قيام الكسابة ببيع الماشية التي كانت موجهة لعيد الأضحى، للمجازر.

وبالرغم من عدم إعلانها عن أي خطوة إلى الآن، إلا أن تقريرا قادماً من باراغواي، يؤكد وجود مفاوضات بين المغرب و”أسونسيون” من أجل استيراد أكثر من 2000 رأس من الأبقار الحية.

وكشفت تقارير إعلامية باراغوايانية، أن قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد، يقوم بتقييم إمكانية تصدير الماشية الحية إلى أسواق بلدان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل المغرب.

وقال موقع “abc” الباراغواياني، إنه بالرغم من أن البلاد لديها بالفعل خبرة في مثل هذا النوع من التصدير، إلا أنها تقوم حاليا بتحليل استراتيجيات للتغلب على التحديات اللوجستية واستكمال الشحنة الأولى.

وأضاف المصدر، أنه بعد التواصل مع المستوردين من بعض البلدان، مثل المغرب وتركيا، شرع قطاع الثروة الحيوانية في تحليل جدوى تصدير الماشية الحية إلى هذه الأسواق.

وقال راميرو مالوف، رئيس جمعية منتجي ومصدري اللحوم في باراغواي (APPEC)، إن تصدير الماشية الحية إلى أسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “ليس نهجا جديدا” بالنسبة للبلاد.

وأضاف مالوف في تصريح للموقع سالف الذكر: “لقد بدأنا في إجراء كل التحليلات والأبحاث اللازمة حول ما يعنيه تصدير المشاية الحية من الناحية اللوجستية بالنسبة لباراغواي، نظرا لطبيعتها غير الساحلية”.

وتابع أن باراغواي قامت بالفعل بشحن واستيراد البضائع باستعمال هذه الطريقة، خاصة من دول مجاورة مثل البرازيل والأرجنتين، لذا فهي “تمتلك بالفعل خبرة في هذه العملية”.

وأردف مالوف في حديثه لـ”abc”، أنه “في حال إتمام عملية التصدير إلى السوق المغربية، فإنها ستشمل ما لا يقل عن 2500 حيوان، يتراوح وزن كل واحد منها بين 200 و300 كيلوغرام”.

واسترسل: “لقد قمنا بتصدير (الماشية الحية) إلى البرازيل والأرجنتين والإكوادور عن طريق الجو، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه إلى المغرب؛ فلم نحدد شيئا نهائيا بعد”.

واستطرد مالوف في تصريحه: “طلبنا من هيئة الخدمات البيطرية الرسمية في باراغواي التشاور مع نظيراتها في الأرجنتين وأوروغواي”، متابعاً: “إذا تم المضي قدماً في هذه العملية، فإن قطاع الثروة الحيوانية يسعى إلى شحن شحناته عبر ميناء مونتيفيديو في أوروغواي”.

ونبه إلى أنه “يمكن استخدام صادرات الماشية الحية كبديل تسويقي لبعض فئات الحيوانات، نظرا للتقلبات المستمرة في السوق”، متحدثا عن “المناقشات الجارية بشأن أسعار الماشية بين القطاعين الإنتاجي والصناعي”.

وذكر مالوف: “نشعر أن الأمر لا يصل إلى المنتجين كما ينبغي، مما يشجعهم على بذل الجهود لتقليل أوقات التنفيذ وزيادة الإنتاج”، مضيفاً: “ما نحتاج إلى القيام به هو الجلوس مع الصناعة لمعرفة ما يمكننا القيام به، وما هي الأسواق التي نحتاج إلى الوصول إليها حتى تكون القيمة المتوسطة للصادرات الباراغوايانية بحيث تفيد المنتجين بشكل أكبر”.

وأكد المتحدث باسم المهنيين، على “أهمية تحفيز المنتجين بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي أيضاً”، مسترسلاً: “في كل مرة يخفضون أسعارنا، لا يكون لذلك أي معنى بالنسبة للصناعة نفسها. وإذا انخفض عدد القطيع في نهاية المطاف، فسوف يكون هناك كمية أقل من المواد الخام”.