كيف تُجند المخابرات الجزائرية “المرتزقة الجدد” في الخارج لضرب المصالح المغربية؟

كشف هشام عبود، الضابط السابق في الجيش الجزائري، أن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي الجزائري، برئاسة اللواء جبار مهنا منذ شتنبر 2022، أطلقت حملة واسعة لتجنيد المخبرين والمؤثرين المرتزقة بهدف إعادة الانتشار في الخارج، وخاصة في فرنسا، وذلك بعد فشلها في كل إجراءاتها ضد المعارضين السياسيين والصحفيين الأحرار في المنفى بالخارج.

وأوضح المصدر ذاته، ضمن مقال تحليلي له على صحيفة “أتالايار” الإسبانية، أن الجنرال جبار مهنا، كتن مدفوعاً بإحساس البقاء بعد قضاء 11 شهراً في السجن، يحاول كسب رؤسائه من خلال سلسلة من الإجراءات البارزة، والتي انتهت جميعها بالفشل المرير.

وقال هشام عبود، صاحب المقال، إنه كان هدفا لمحاولة اختطاف واغتيال في نوفمبر 2021 في فرنسا وبلجيكا، في القضية التي تحمل الاسم الرمزي “تورسول” لدى المديرية العامة للأمن والسلامة.

وأضاف، أنه كانت هناك محاولة زعزعة استقرار مالي من خلال إنشاء حركة انفصالية في الريف المغربي، ومحاولة إنشاء قناة تلفزيونية في فرنسا واستفزاز رجال الأعمال الجزائريين لتمويل أعمال دنيئة وإجرامية، حيث يشير فشل كل هذه العمليات بوضوح إلى أن المديرية العامة للأمن الجوي الجزائرية غير قادرة على وضع نفسها في المدار.

وجبار مهنا، الذي تم الكشف عن تصرفاته لزعزعة استقرار الرئيس تبون عندما استعاد هاتف أحد عملائه، المعروف باسم “فأر لندن”، يلعب الآن ورقة الخضوع والخنوع للرئيس من أجل أن يغفر له ويستعيد سلطته العذرية.

ويبدو، بحسب الكاتب، أنه نجح في هذا المسعى، حيث شوهد مؤخرًا وهو يظهر علنًا إلى جانب الرئيس تبون خلال اللقاءات الممنوحة لرؤساء الدول (آخرها عندما استقبل الرئيس السوداني) وإمام جماعة كونتيا في مالي، محمود ديكو، في 19 دجنبر.

ومن أجل تعزيز موقفه بشكل أكبر إلى جانب الرئيس الذي يسعى للحصول على الدعم العسكري للترشح لولاية ثانية، وضع الجنرال جبار للتو خطة عمل تركز على هدفين، معارضة الخارج والمغرب.

وبحسب مصادر قريبة من المديرية العامة للأمن والسلامة، سيتم تنظيم مظاهرة يومي 17 أو 24 فبراير في باريس في ساحة الجمهورية لإحياء ذكرى الحراك، وسيطالب المشاركون خلال التظاهرة بمنح تبون ولاية ثانية.

وقد قدم الجنرال جبار هذه الخطة بنفسه إلى المستأجر الحالي لقصر المرادية الذي وافق عليها، وسيترأس العقيد فتحي موسوي، رئيس مكتب الأمن بالسفارة الجزائرية بباريس، العملية في الموقع.

ويتضمن الجزء الثاني من الخطة تجنيد قراصنة الويب المظلم من أصول باكستانية وروسية وصينية لاختراق حسابات البريد الإلكتروني لأبرز الشخصيات المعارضة، من أجل التعرف على مصادر معلوماتهم، وسوف يقومون أيضًا باختراق قنوات اليوتيوب التي تزعج النظام الجزائري.

مكافآت عالية للمرتزقة المناهضين للمغرب

المخطط المرسوم في فيلا دار العافية، الذي تحول إلى مقر رئيس المديرية العامة للأمن والسلامة، بأعالي الجزائر العاصمة، يحتفظ بنصيب الأسد لـ “العدو التقليدي”، المغرب، وقد تم تخصيص ميزانية كبيرة لنجاح العمليات التي ستبدأ قريبا، وقد وافق الرئيس تبون ورئيس أركان جيشه الجنرال سعيد شنقريحة على ذلك.

وقد بدأت عدد من المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها المخابرات الجزائرية، بتسريب معلومات حول هذه الخطة، التي تتجه إلى إغراء الرعايا المغاربة بمبالغ مالية ضخمة تعرض على شكل مكافآت.

وكشف هشام عبود، الضابط السابق في الجيش الجزائري، أن الهدف الرئيسي للخطة المناهضة للمغرب هو تشويه صورة الأجهزة الأمنية للمملكة الشريفة وحاشية الملك محمد السادس مقابل تعويضات مالية كبيرة.

وعلى سبيل المثال، سيتم تقديم 10000 يورو لأي شخص يكشف عن صفقة أسلحة سرية، ويضرب هذا المبلغ بعشرة في حالة الكشف عن وجود قاعدة عسكرية سرية، وسيتم عرض 50 ألف أورو مقابل أي معلومات تتعلق بالإنتاج العسكري المغربي.

كما سيتم دفع 25 ألف أورو مقابل أي وثيقة سرية تتعلق بالحياة الخاصة أو المهنية لضابط عام في الجيش المغربي، وأي عميل يقدم معلومات عن أجهزة الأمن المغربية سيحصل على مكافأة قدرها 20 ألف أورو.

ولا تغطي هذه المكافآت السخية السرية العسكرية والأجهزة الأمنية فحسب، بل تشمل أيضًا المشاريع الاقتصادية الكبرى والعلاقات المغربية الدولية، كما يتم تعويض هذا المكون بما يصل إلى 25000 يورو.

200 ألف أورو لتوظيف ضابط مغربي

وبالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية عن الأجهزة المغربية والقصر الملكي والمشاريع العسكرية والاقتصادية، تتضمن خطة المديرية العامة للأمن الخارجي ميزانية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ الاستخبارات على مستوى العالم، والأرقام مذهلة، وما لا يقل عن 200 ألف أورو لتوظيف ضابط في الجيش المغربي، و100 ألف أورو لمسؤول كبير في الأجهزة الأمنية.

أما بالنسبة للموظف الحكومي متوسط الرتبة، فسيتم تقديم مكافأة قدرها 25000 يورو، و40 ألف يورو لمدير الأعمال و35 ألف يورو للمسؤول الحكومي، وفي أسفل المقياس، يُعرض على الصحفيين 15 ألف يورو.

ولا ينبغي التفوق على الشبكات الاجتماعية، التي تشكل عقدة حقيقية للنظام الجزائري، وتتراوح المكافآت في حدود 3000 أورو لكل فيديو يتم بثه على منصات اليوتيوب أو تيكتوك وينتقد أجهزة الأمن المغربية، و5000 أورو لمقطع فيديو يمس المؤسسة العسكرية، و10000 أورو لأي هجوم على العائلة المالكة، وسيتم إضافة مكافأة بنسبة 25% إلى أي فيديو يتجاوز 100.000 مشاهدة.

وسجل عبود، أن الميزانية المخصصة لهذه الخطة، والتي تفوق كل تصور، تترك إشارات إلى اختلاس من قبل القائمين على تنفيذها، ويتجلى ذلك في وفرة من العملاء الوهميين الذين ستغطي مكافآتهم السخية الحسابات المصرفية لضباط المديرية العامة للأمن والسلامة، وهي مكسب حقيقي بالنسبة لهم في هذا العام المحوري الذي يتسم بالتحضير للانتخابات الرئاسية.

ولا يتوقع مصممو هذه الخطة فرض أي عقوبات على القائمين على تجنيد العملاء الوهميين أو مؤلفي التقارير الكاذبة، وعلى الأكثر، ينص على أنه سيتم إنهاء أي وكيل يقدم معلومات كاذبة، وهذا ينطبق على العملاء الذين سيتم تجنيدهم، وليس على الضباط.

كما سجل المصدر ذاته، الرغبة في تأسيس شركات في أوروبا لصالح أي وكلاء مغاربة، وسيكون هذا الأخير بلا شك بمثابة أسماء مستعارة لضباط DGDSE، ومن الصعب أن نتخيل أن الأخير يقبل دور الصرافين البسطاء، علاوة على ذلك، من المرجح أن تكون لهذه الخطة نفس نتائج الخطط السابقة.

وأشار هشام عبود، إلى أنه من المستحيل تقريبًا أن يغامر عميل DGDSE جزائري بجمع معلومات استخباراتية عسكرية أو اقتصادية على الأراضي المغربية، أو تجنيد مسؤولين مغاربة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

وأضاف، أن الجنرال جبار، المسجون بالفعل في الماضي بتهمة الإثراء غير المشروع، يسعى من خلال هذه الخطة غير المتناسبة إلى تأمين مكاسب مالية جيدة لنفسه ومعاونيه المقربين تمكنهم من ضمان التقاعد الذهبي بعيدًا من الجزائر.