شارك المقال
  • تم النسخ

كولومبيا توضّح موقفها بشأن النزاع حول الصحراء المغربية

علقت كولومبيا، على الأخبار التي تحدثت حول اعترافها بمغربية الصحراء، وهوما نفته عكس ما تم ترويجه عقب قرارها تمديد نفوذ قنصليتها بالرباط، لتشمل جميع أرجاء التراب الوطني بما في ذلك جهتي الجنوب الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وهو ما تم تفسيره على أنه اعتراف بالسيادة عليها، مؤكدةً أنها تتمسك بموقفها التاريخي الداعم لقرارات مجلس الأمن.

ولم يقتصر تفسير تمديد نفوذ قنصلية كولومبيا بالمغرب، ليشمل الصحراء، على أنه اعتراف بالسيادة، على وسائل الإعلام المغربية فحسب، بل إن العديد من الصحف الأوروبية تناقلت الأمر، واعتبرته نسجاً من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، على المنوال الذي بدأه دونالد ترامب، في شهر دجنبر من سنة 2020.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية، في بيان لها، اليوم الأحد، ردّاً على ما أسمته بـ”التفسيرات الخاطئة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام”، إن موقفها، وهو ما أكدته نائبة الرئيس ووزيرة الخارجية، في بيانها المشترك مع المغرب، وهو التمسك بموقفها التاريخي الداعم لقرارات مجلس الأمن المختلفة”.

وأضافت أن قرارات مجلس الأمن، تقرّ بـ”جهود المغرب في البحث عن حل سياسي وعملي وواقعي ودائم لهذا النزاع، تحت رعاية الأمم المتحدة الحصرية”، مجددةً التأكيد على ما ورد في بيانها المشترك مع المغرب، بخصوص “تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا”.

وأكدت أن الاستنتاج بأن قرار تمديد النفوذ القنصلي، لضمان اهتمام أفضل وواسع بالكولومبيين، بناء على ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، هو اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، خاطئ، مشددةً على أنه “لا يعني بأي حال من الأحوال آثار الاعتراف بالسيادة”.

ونبهت إلى أن المساعدة القنصلية هي “أعمال إدارية يقوم بها مواطنون في الخارج، ويتم تضمين ذكر الصحراء لأغراض تلك المساعدة القنصلية”، مؤكدةً في السياق نفسه، على أن الزيارة التي قامت بها مارتا راميريز، إلى المغرب، تستجيب للحالة الممتازة للعلاقات الثنائية بين البلدين، بعد 42 سنة من إنشائها في سنة 1979.

وشددت الخارجية الكولومبية في بيان لها، على أن المغرب شريك استراتيجي وستعمل معه على تحقيق “فرص أكبر للتنمية الاقتصادية وخلق العمالة لصالح مواطنينا، وكذلك لتعزيز العلاقات بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا، متابعةً أن الزيارة شملت مناقشات مع الحكومة المغربية ورجال الأعمال في البلاد.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي