“كورونا” يُدخلُ القاعاتِ الرياضيةَ بالمغربِ “غُرفةَ الإنعاشِ”

على غرار باقي المجالات، لم يكن قطاع القاعات الرياضية بالمغرب، بعيدا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، المتفشي في المملكة، حيث توقفت أنشطته منذ بدء الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كوفيد-19” في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، ما تسبب في معاناة كبيرة لمسيري هذه المرافق الرياضية، وسط غياب أي التفاتة من الدولة لإنقاذها.

ويضم قطاع القاعات الرياضية بالمغرب، وفق إحصائيات غير رسمية، حوالي 8000 قاعة، الأغلبية القصوى منها غير مهيكل، وتندرج ضمن المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما يعني أنها غير منتمية لأي مؤسسة يمكنها توفير الدعم اللازم في وقت الأزمات لتفادي الإفلاس، كما أن أغلبيتها مرتبطة بعقد كراء، الأمر الذي تسبب في إفلاس ما يناهز 3800.

عبد السميع (51 سنة)، صاحب قاعة رياضية، قال في تصريح لجريدة “بناصا”، إن جائحة كورونا أضرت بالقطاع بشكل كبير جدا، رغم أني لم أر أي تسليط للضوء على أزمتنا، عكس ما حظيت به العديد من القطاعات الأخرى، مثل المطاعم والمقاهي والفنادق”، مردفا:”الخسائر التي تلقيتها، لوحدي، باعتباري صاحب قاعة رياضية، ناهزت الـ 12 مليون سنتيم في 3 أشهر”، مشيرا إلى أن العديد من القاعات وصل بها الضرر إلى إعلان إغلاق أبوابها بشكل نهائي.

وأوضح المتحدث أنه بات على حافة الإفلاس، وقد استهلك كافة مدخراته السابقة، ولا يمكنه العودة للعمل بعد رفع الحجر، من دون دعم الدولة للقطاع، خاصة أن القاعات الرياضية تعتبر من أبرز من خرّج للمغرب أبطالا عالميين وأولمبيين، حصدوا العشرات من الميداليات في مختلف المسابقات الخارجية، بدءاً بالمسابقات الإفريقية، ووصلا للألعاب الأولمبية”، مختتما كلامه:”كورونا أصاب القاعات الرياضية أيضا، وأرسلها لغرف الإنعاش”.

وفي هذا السياق، قال محمد الداودي الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تصريح لوسائل الإعلام، إن كورونا كشف عورة جميع القطاعات، بما فيها الرياضية، التي تعد أمرا ثانويا في بالنسبة للحكومة، مستشهدا على ذلك بانعدام الاستثنارات الحكومية في مجال الرياضة، ومشيرا إلى أن المنح التي تحصل عليها الجامعات الرياضية الوطنية، لا تقدم من الميزانية العامة، بل تأتي من شركة المغربية للألعاب والرياضة.

وأضاف المتحدث بأن الرياضات الفردية، التي تمارس في القاعات الرياضية، كانت وراء رفع سلة المغرب في الترتيب عبر حصدها للعديد من الميداليات في الألعاب الإفريقية الأخيرة، منبهاً إلى أن المغرب يضم حوالي 8000 قاعة رياضية، تشغل ما يقرب من 80 ألف شخص، بالإضافة إلى 100 ممارس في كل قاعة، مشيراً إلى أن مسيري القاعات يعانون من أزمة خانقة في ظل غياب أي مصدر للدخل القار بسبب الجائحة، وعدم تقديم الدولة للدعم لهم.

ومن جانبه شدد محمد مقتابل رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكراطي، في تصريح صحفي، على ضرورة تقديم الدولة للدعم المالي لمسيري القاعات الرياضية، من أجل أن يتمكنوا من العودة لنشاطهم بعد رفع الحجر الصحي، مؤكدا على أن القاعات الرياضية من ضمن أكثر القطاعات تضررا خلال الجائحة، إلى جانب باقي المجالات غير المهيكلة، لأنها “يتيمة ولا تنتمي لأي جهاز يمكنه حمايتها في وقت الأزمات”.

واسترسل مقتابل، بأنه دافع عن القاعات الرياضية خلال اجتماعه مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وطالب بإنشاء صندوق لمساعدة مسيري هذه القاعات المتضررة من الجائحة، لأن غياب أي تحرك رسمي من المؤسسات الوصية على القطاع، سيتسبب في إغلاق 30 في المائة من القاعات، أغلبها مرتبط بعقد كراء، وفي ظل كورونا، لم يتمكن المشرفون عليها من الاستمرار في دفع المستحقات، ما يعني استسلامهم للأمر الواقع وإعلان الإفلاس.