“كورونا” يتسبب في تراجع مردودية الصيد البحري في الساحل المتوسطي للمغرب

تسبب فيروس كورونا المستجد، الذي يتفشى في المغرب منذ شهر مارس الماضي، في أضرار جسيمة لقطاع الصيد البحري في المغرب، خاصة بعد الإجراءات التي فرضتها الحكومة، والتي قيدت من تنقل المواطنين، بالإضافة إلى انعكاسات التدابير الاحترازية على الأوضاع المادية للأسر، وهو ما ألقى بظلاله أيضا، على القطاع المذكور.

وبالرغم من أن قطاع الصيد البحري لم يتوقف خلال فترة الحجر الصحي، إلا أن الأضرار وتداعيات التوقف الذي عرفته العديد من القطاعات والمجالات، مثل السياحة والأنشطة المرتبطة بها، انعكس عليه، ليتراجع الطلب بنسب كبيرة جدا، بالرغم من أن العرض هو الآخر عرف تدنيا نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إلا أن الطلب لم يتمكن من مواكبته.

وسبق لممثلي قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، أن أجروا عدة لقاءات مع القيادات الحزبية وبعض المسؤولين من أجل إطلاعهم على الأوضاع المزرية التي يمرون بها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، والتي من يمكن أن تنعكس على باقي المواطنين، نظرا للأهمية التي يحظى بها القطاع.

وتطرقت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في اجتماع دورتها الثالثة، المنعقد مؤخرا، إلى التراجع الكبير الذي عرفته مردودية القطاع في الساحل الشمالي والشمالي الشرقي للمملكة، حيث ناقض الأعضاء ومسؤولو القطاع، عن بعد، هذا الضعف الإنتادي، بمنطقة الصيد الممتدة على طول الساحل المتوسطي المغربي، من السعيدية شرقاً، إلى مولاي بوسلهام غرباً.

وسجل رئيس الغرفة يوسف بنجلون، خلال الاجتماعي، تراجع مردودية بالساحل المغربي المتوسطي، حيث أوضح بأن المؤشرات تكشف بوضوح الانخفاض الذي عرفه الصيد من حيث القيمة والكمية المصطادة، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2020، ومرجعاً السبب إلى جائحة كورونا.

وعكس السواحل المتوسطية، فقد عرفت السواحل الأطلسية الممتدة من مولاي بوسلهام إلى كاب سبارطيل بطنجة، ارتفاعا طفيفا من حيث كمية وقيمة الأسماك المصطادة، مفسراً الأمر بوقف استخراج الرمال من العرائش.

وخرج الاجتماع بأربع توصيات أساسية، تهدف إلى الارتقاء بالأدوار المنوطة بغرف الصيد البحري في المغرب، وتتعلق بتحيين نظام الغرف، وإعادة النظر في نظامها الهيكلي ونظام المستخدمين، بالإضافة إلى رفع ميزانيتها، من أجل منحها فرصة القيام بمبادرات للمحاظفة على الثروات البحرية التي تمتاز بها المملكة.

ومن ضمن التوصيات التي خرج بها الاجتماع، تقسييم المديريات الجهوية للمؤسسات المعنية بالصيد البحري، بناء على نفوذ غرف الصيد البحري، كما شهد القاء مناقشة خفض أو إلغاء الاقتطاعات اتي يؤديها مهنيو الصيد البحري في المغرب، لفائدة الجماعات المحلية، مع توجيه العائدات للبحث العلمي في هذا المجال، ورفع الميزانيات المخصصة للغرف.

وكانت سوق الأسماك في مختلف المناطق بالمغرب، قد عرفت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، حيث وصل ثمن السردين، وهو أشهر الأنواع في بعض المناطق بشمال المملكة إلى 30 درهما، الأمر الذي عزاه عدد من الصيادين إلى احتكار عدد من بارونات الصيد البحري، فيما رجح آخرون بأن يكون رفع الأسعار جاء بهدف تعويض الضرر الذي لحق القطاع بسبب الجائحة.

وأرجع صيادون في إقليم الحسيمة، سبب تراجع المردودية، إلى تراكم العديد من المشاكل، من بينها الهجمات المتكررة للدولفين الأسود، ما يتسبب في قطع الشباك وتلقي خسائر تقدر بالملايين، بالإضافة إلى تدنّي مخزون الثروة السمكية جراء الصيد البحري العشوائي، وعدم منح صغار الصيادين تسهيلات من طرف الوزارة.

ونبهت المصادر السابقة، إلى أن هذا الوضع القديم، الذي عرف تراكم المشاكل، انفجر مع جائحة كورونا، في ظل تراجع الطلب، وتضرر الصيادين ماديا، ما صعب على الكثير منهم تسديد الضرائب وشراء المحروقات لتحريك القوارب، وهي كلها معيقات انعكست على مردودية الصيد.