“كلية تازة” تعيش على وقع المشاكل الداخلية.. والأساتذة يتخذون خطوات تصعيدية

تعيش كلية متعددة التخصصات بتازة على وقع مشاكل داخلية بسبب قرارات اتخذها مؤخرا مجلس الجامعة والتي لم تتوافق مع مطالب بعض الأساتذة وخاصة إحداث شعب مستقلة.

وفي هذا السياق، أصدرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية تازة، بلاغا تؤكد من خلاله على أنه ‘’ وبعد نقاش جاد ومسؤول استحضر فيه السيدات والسادة الأساتذة الباحثون سياقات وخلفيات الإقصاء الذي تواجه به الكلية من طرف رئاسة الجامعة، فإن الجمع العام، يرفض بالإجماع شرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب أساتذة اللغات وتقنيات التواصل’’.

وتشبت برفضه ‘’بالإجماع توصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى “شعبة القانون” التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية، ويستغرب إصدار تلك التوصية رغم استيفاء كل من شعبتي القانون العام والقانون الخاص لجميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية (التخصص، عدد الأساتذة، عدد وحدات التخصص المواطنة بالشعبة)’’.

وعبرت النقابة عن تمسكها ‘’بمطلب إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه قبلا من طرف مجلس الكلية السابق’’ واستنكرت ما وصفته ‘’بتهميش الكلية من خلال تقليص عدد المناصب المالية المخصصة لها برسم السنة المالية 2021، رغم الارتفاع الكبير لمعدلات التأطير بها مقارنة بباقي المؤسسات الجامعية الأخرى’’.

وشجب بلاغ النقابة ‘’تخفيض ميزانية التسيير السنوية المخصصة للكلية، ويندد بإقصاء الكلية وحرمانها من الاستفادة من مشاريع استثمارية ذات أولوية هي في أمس الحاجة لها، كل ذلك يتم في غياب أية معايير موضوعية لتوزيع ميزانية الاستثمار؛ وفي ذلك إخلال بقواعد ومقومات الحكامة الجامعية’’.

وفي ظل هذا الوضع المتردي، أكد الأساتذة الباحثين بمجلس الكلية على ‘’تجميد مهام منسقي المسالك البيداغوجية؛ ودعوة منسقي الوحدات إلى تجميد مهامهم، وتحميل رئاسة الجامعة كامل المسؤولية عما سيترتب عن هذا الوضع من آثار وخيمة’’. على حد تعبير لغة البلاغ.