دقّ مجموعة من النشطاء بمدينة الداخلة المغربية، ناقوس الخطر بخصوص الوضع البيئي المتدهور لشبه الجزيرة، الذي بات يهدد بانعكاسات سلبية كبرى على مستقبل المنطقة السياحي، وسط استمرار تهاون السلطات المحلية والإقليمية والجهوية في التعامل الصارم مع الخروقات المرتكبة، والمتكررة ضد النظام الإيكولوجي.
وتقوم عدد من المعامل والوحدات الفندقية إلى جانب الصيادين، برمي كميات هائلة من النفايات والمياه العادمة في مناطق مختلفة بالداخلة، محولةً بعض النقاط إلى ما يشبه مكباً ضخماً للنفايات، ومسفرين عن تغيير مجموعة من الحيوانات؛ الطيور، لوجهاتها، بعد أن كانت تتخذ من خليج المدينة، مسكناً لها في السنوات الماضية.
ويرى نشطاء مدنيون في الداخلة، بأن شبه الجزيرة تزخر بالعديد من المؤهلات الطبيعية التي يمكنها أن تستغل في المستقبل لتصبح المنطقة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، خصوصاً مع توجه العديد من الدول، منها المغرب إلى تعزيزه وجعله رافعة لقطاع السياحة بشكل عامٍّ، غير أن رمي النفايات المتكررة في بعض النقاط، قد يسفر عن كارثة كبرى في المستقبل القريب.
ويشكو جمعويون من رمي العديد من الوحدات الفندقية والصيادين للنفايات على طول شواطئ بحيرة الداخلة، حيث يمكن للزوار في المنطقة أن يتصادفوا مع العديد من البرك المليئة بالمياه العادمة، ويشتموا الروائح الكريهة التي تنبعث منها، بالإضافة إلى انتشار العديد من العلب المعدنية التي يرميها الصيادون.
وشددوا على أن استمرار هذا الوضع دون تدخل من السلطات، التي تظل ردود فعلها محتشمة للغاية، حيث تعد بالتدخل في كلّ مرة يتواصل معها الفاعلون المدنيون في المنطقة، بأنها ستعمل على ألا يتكرر الأمر، والحيلولة دون رمي المعامل لنفاياتها في الأماكن القريبة، بدل توجيهها لمحطات المعالجة، غير أنه لا شيء يحدث من ذلك.
ونبه المصدر إلى أن عدم بروز مظاهر التلوث بشكل كبير في الخليج لا يعني أنه لن يظهر في المستقبل القريب، موضحين بأن استمرار رمي النفايات والتخاذل من طرف السلطات، لديه نتيجة واحدة ووحيدة، وحتمية، سواء وقعت في الفترة الراهنة أو بعد زمن، وهي “الكارثة البيئية”، مؤكدين على ضرورة التحرك قبل فوات الآوان.
هذا، ويعتبر العديد من المهتمين بالمجال البيئي في المنطقة، بأن سماح السلطات المحلية للصيادين بممارسة نشاطهم في البحيرة، له انعكاسات سلبية عليها، إما عبر الشباك التي صارت منتشرة في كافة مياها، والتي تتسبب في مقتل العديد من الحيوانات مثل السلاحف، أو من خلال رمي المهنيين لعلب السردين التي يأكلونها وبقية المخلفات.
يشار إلى أن عدداً من الفعاليات المدنية بالداخلة، كانت قد سجلت في ماي الماضي، استمرار بعض المصانع والمعامل في ارتكاب خروقات كبيرة ضد البيئة، عبر رمي المياه العادمة في المنطقة، مطالبين من الجهات المعنية التدخل العاجل قبل فوات الأوان.
تعليقات الزوار ( 0 )