أعلن نادي قضاة المغرب، أنّه يعتزم القيام بزيارة للمحاكم المتواجدة في الصحراء المغربية، مباشرة بعد انتهاء جائحة “كورونا”، للتعريف بالتراث القضائي بالمنطقة والروابط التاريخية التي كانت تجمع سكان الصحراء المغربية بالعرش الملكي من خلال الأحكام القضائية والعقود والرسوم المسجلة الصادرة عن القضاة وتجديد صلة الرحم مع زملائنا وإخواننا العاملين بمحاكم الجهة”.
وأوضح النادي، يوم أمس (الأحد) في سياق بيان صادر عنه، أنّ وقوفه في الصفوف الأمامية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية المغربية لن يُثنيه عن الوقوف في مقدمة المدافعين عن الوحدة الترابية للمملكة باعتبارها من أولويات نادي قضاة المغرب، وكونها قضية تحظى بإجماع وطني لكل الفعاليات الحقوقية والمدنية والمهنية.
وأضاف البيان، أنّ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عقد بتاريخ 20 نونبر 2020، اجتماعا تشاوريا عن بعد، وذلك سيرا على نهجه الوطني في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، والتي عكستها مختلف بياناته السابقة المناصرة للخطوات التي يقوم بها المغرب تحت القيادة الملكية، وأيضا نتيجة التطورات الخطيرة التي عرفتها منطقة الكركرات بسبب التجاوزات والاستفزازات والجرائم المرتكبة من طرف عناصر تابعة لمليشيات الكيان الوهمي المسمى بـ”البوليساريو”.
وسجل نادي قضاة المغرب، في البيان ذاته، التجاوزات القانونية المقترفة من طرف عناصر الكيان المزعوم، وذلك في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وكذا قواعد القانون الجنائي المغربي السارية المفعول فوق كل ربوع المملكة.
كما اعتبر، نادي القضاة، أنّ هذه الاستفزازات تُشكل مساً بحرية الأشخاص، والجماعات في التنقل التي تتولى السلطة القضائية حمايتها في كل ربوع الوطن طبقا لأحكام الدستور، والقوانين الجاري بها العمل.
وأشار نادي قضاة المغرب، إلى أنه يعتزم مستقبلا، باعتباره كفاعل حقوقي مدني ومهني، القيام بمراسلة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل فضح الخروقات المرتكبة من طرف مليشيات “البوليساريو” وطابعها الإجرامي، المتمثلة في عرقلة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين و ضمان حرية التنقل والعبور.
تعليقات الزوار ( 0 )