صدر بالعدد 6908 للجريدة الرسمية، الصادر نهاية الأسبوع الجاري ظهير الشريف لتنفيذ القانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، وبالتالي تدخل مقتضياته حيز التنفيذ. وهو قانون يهدف لإخضاع السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مشاريع من المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة، للتقييم الإستراتيجي البيئي.
وجاء القانون بمجموعة من المقتضيات تهم تبسيط مسطرة دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة على البيئة، أما بخصوص المشاريع الكبرى، فقد أكد القانون على ضرورة إنجاز دراسات شاملة للتقييم البيئي من طرف مكاتب دراسات معتمدة.
علاوة على ذلك نص القانون على إخضاع الوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدوره، والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، للإفتحاص البيئي وذلك بغرض مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل. كما تم التأكيد على تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على المخالفات.
ويذكر أن هذا القانون يعتبر من أهم المكتسبات التشريعية التي حققتها بلادنا في مجال البيئة والتنمية المستدامة والتي ستمكن من تعزيز تفعيل مبدأ الوقاية كأحد مبادئ القانون البيئي الدولي، وهو ما سيساهم في تفعيل التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. وسيساعد هذا القانون في مواكبة المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار أخذا بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
تعليقات الزوار ( 0 )