أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار وباء “كوفيد-19” دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى خمسة بالمائة.
وقال لومير، في حديث خص به الصحيفة الأسبوعية “لوجورنال دو ديمانش”، إن “إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس “كورونا”، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي”، مضيفا “لهذا السبب سنخفض (تقديرات) نمونا من 6 بالمائة إلى 5 بالمائة في 2021”.
وذكر الوزير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدر بـ 11 مليار يورو في أبريل، مؤكدا أن “الوعد الرئاسي +أيا تكن كلفته+ سيتم الوفاء به”.
وأضاف أن سياسة الدعم هذه ستستمر “طالما استمرت الأزمة الصحية”، مشيرا أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجيا و”في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها”.
وقال برونو لومير “لكنني أريد طمأنة الفرنسيين: ليس لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية، والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد”.
وأكد من جديد أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيرا إلى أنه أمر ممكن بفضل “نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية -بدءا بالمعاشات التقاعدية”.
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروا دي غالو، قد صرح مؤخرا بأن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع “يفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته” التي تتحدث عن نمو نسبته 5,5 بالمائة في 2021 إذا لم تستمر إلى ما بعد “مطلع ماي”.
وقبل بدء خطة إنعاش جديدة محتملة، يريد لومير “الاستمرار بسرعة في الإفراج عن مائة مليار يورو” من البرنامج الذي أعلن في شتنبر، وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021.
وانتهز وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو.
تعليقات الزوار ( 0 )