بعد قضية مطالبة آباء تلاميذ مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، بإلغاء ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية، قررت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مساءلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن مدى التزام المؤسسات الأجنبية بالبلاد، بالقانون الإطار للتربية والتكوين.
وطالبت مجموعة “البيجيدي”، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بنموسى، من أجل مناقشة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، لضمان تنفيذ المؤسسات التربوية الأجنبية، للالتزاماتها المسطرة في القانون الإطار للتربية والتكوين.
وقالت المجموعة، إن طلبها، يأتي بعد ما أثير أخيرا حول رفض آباء مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، برمجة ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية، بادرت إليها المؤسسة، تنفيذا لمقتضيات المادة أعلاه ولاتفاق إعلان النوايا الموقع بين فرنسا والمغرب سنة 2017 حول التعاون في مجال التعليم.
وأضافت نص الطلب الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو، لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن “المؤسسة التعليمية المذكورة، فوجئت برفض الآباء، وبدعوتهم لإلغاء قرار برمجة ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية”، معتبرةً أن “الأمر اتخذ أبعادا خطيرة”.
وتابعت المجموعة أن “المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تنص على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية، العاملة بالمغرب، بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة، الذين يتابعون تعليمهم بها، على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية، والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات”.
تعليقات الزوار ( 0 )