قرار المحكمة بشأن واقعة وفاة “عبد الله حجيلي” يثير سخط “الأساتذة المتعاقدين”

بعد أزيد من سنة ونصف على وفاة عبد الله حجيلي، والد أستاذة متعاقدة، علة خلفية إصابته خلال فضّ الاعتصام الذي نظمته “التنسقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمام البرلمان بالرباط، أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة، حكمها في القضية، حيث قررت حفظ المحضر، باعتبار أن الموت غير ناتج عن فعل جرمي.

وأثار حكم استئنافية الرباط، سخط الأساتذة المتعاقدين، الذين تشبثوا بكون وفاة حجيلي ناتجة عن إصابته خلال التدخل الذي قامت به القوات العمومية، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن ما أسموه بـ”الجريمة”، إلى جانب أنه من المرتقب أن تُصدر “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بياناً بشأن الموضوع.

وفي هذا السياق، أعرب مجموعة من الأساتذة، في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن استيائهم من قرار المحكمة، حيث قال محد أبلاغ، وهو أستاذ متعاقد، إنه “من لا يحس بالمظلوم ولا يتألم من ألمه لا تليق به صفة إنسان..”، مردفاً: “أستاذة فقدت سندها الوحيد في هذه الحياة والدها ورفيقها الشهيد عبد الله حجيلي، واليوم بعد مضي ما يقارب سنتين على مقتله أمام عينيها، وأعين زملائها، تفاجأ بنتيجة تحقيق استفزازية مُهينة”، حسب قوله.

من جانبه أوضح عادل، وهو أستاذ متعاقد آخر، في تدوينة بمجموعة التنسيقية، بأن “نتائج التحقيق الصوري”، في ما أسماه بـ”اغتيال الشهيد عبد الله حجيلي”، “اختزلت مقدار الخبث والتكالب على قضية الشهيد في خمسة أسطر كتبت بيد ملطخة بدماء العديد من الشهداء الذين سقطوا فداءً للوطن وكرامة شعبه”.

وتابع الشخص نفسه: “نقول لكم أيها الجبناء إن الشهيد عبد الله حجيلي، قضية لا تسقط بالتقادم مهما بلغ حجم التعتيم والتضليل وإخفاء الحقيقة. ونؤكد لكم أننا سائرون على طريقه حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مختتما إياها بهاشتاغ: “حجيلي مات مقتول والمخزن هو المسؤول”.

أما ابنة عبد الله حجيلي، هدى، فقد اكتفت بالقول في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حسيت بظلم كبير اليوم، لولا إيماني بالله لكانت…”.

ومن جهته، كتب علي الراجي تعليقاً على الحكم: “لم نكن ننتظر من قضاء غير نزيه خاضع للداخلية أن يحمل الدولة وجهازها القمعي الطبقي مسؤولية قتل حجيلي”، مردفاً: “قتل النظام الشهيد عبد الله حجيلي وهو يطالب بمدرسة عمومية مجانية وبوظيفة عمومية تحفظ للجميع كرامته، لكنه لم يستطع قتل الفكرة التي أنشئت من أجلها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

موسى عبد الكريم، قال عن الموضوع نفسه، إن حجيلي، “قتل أمام أعين الآلاف من الأساتدة يوم الإثنين 24 أبريل 2019، خلال فض اعتصام سلمي أمام البرلمان، واليوم تقضي محكمة الاستئناف بالرباط بكون هذا الفعل الشنيع ليس بفعل جرمي”، مضيفاً: “صراحة لن نكن ننتظر آية عدالة من هذه الدولة التي ما فتئت تقمع كل من يخرج للشارع للمطالبة بحقوقه”، على حد تعبيره.

وأشار يونس امباركي، عضو تنسيقية المتعاقدين أيضا، أن ملف عبد الله حجيلي “الأب الروحي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على عاتق المفروض عليهم التعاقد فقط، هم من سيتحملون مسؤولية الترافع والنضال لمحاسبة المسؤولين عن استشهاده”.

واستغربت نصيرة الإدريسي، عضوة التنسيقية المذكورة، من عبارة “غير ناتج عن فعل جرمي !”، قائلة في تدوينة على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”: إن “شهيد القضية عبد الله حجيلي قتلته الأيادي المخزنية برشاشة المياه التي أسقطته قتيلاً أمام أعيننا في أبشع صورة للوطن في تلك الليلة اللعينة ! الظلم ظلمات يوم القيامة”، مختتمةً: “هكذا تغلق كل القضايا في بلد الحق والقانون. إلى الله المشتكى. حسبنا الله ونعمة الوكيل”.