قرارات عمانية تحد من تأثير دولة الإمارات

يبدو أن العلاقات الإماراتية العمانية تتجه نحو مزيد من التوتر، فقد أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، منذ أيام قليلة قرارين يتعلقان بالحد من التأثير الإماراتي في بعض الشؤون العمانية، يتعلق الأول بطرد جميع الشركات التي تأخرت بتنفيذ المشاريع التنموية العمانية وهي: ميناء قابوس، المدينة الزرقاء، المدينة الطبية، جامعة عمان، الواجهة البحرية، مجمع النخيل السياحي، رأس الحد، قريات السياحي، يتي وينكت، تيلفريك، الجبل الأخضر، وصلالة، الحديقة المائية، مدينة العرفان، حديقة الزهور، وهي مشاريع كانت تديرها شركات إماراتية وعلى رأسها مجموعة داماك.

وتقول مصادر أن السلطات العمانية لاحظت أن الشركات الإماراتية كانت تتعمد تعطيل تلك المشاريع، الشيء الذي فتح فرصة أمام سلطان عمان الجديد لإعطاء أوامر بفسخ التعاقد مع هذه الشركات الإماراتية، وذلك لأسباب متعددة منها:

1- عدم وجود فريق عماني للاشراف على تلك المشاريع
2- لم يتم توظيف اي عماني
3- عدم قيام تلك الشركات بتعويض اصحاب الأراضي
4- استغلال تلك الشركات بعدم الرقابة فوضعت يدها على أراضي ليست مخصصة للمشروع
5- السجل السيء لبعض الشركات في إتمام وإنجاز المشاريع
6- وضع الشركات لشروط بعد التعاقد مخالفة للأنظمة الحكومية

و بهذا القرار، تقول مصادر، تكون الشركات الإماراتية قد تكبدت خسائر تترواح ما بين 400 إلى 500 مليار دولار بسبب المشاريع المشاريع الكبيرة.

لكن المثير أن القرار الأول يتزامن مع قرار ثان يبين بوضوح أن الأمر يتعلق يتوتر كبير بين سلطنة عمان ودولة الإمارات، حيث صدر عن سلطان عمان قرارات عفو عن جميع المعارضين العمانيين الذين يقيمون خارج السلطنة ومنهم أؤلئك الذين يقيمون بالإمارات.

وبهذا القرار تكون دولة الإمارات، حسب متابعين للعلاقات بين البلدين قد خسرت عملاء لها كان يتم توظيفهم كأوراق ضغط إماراتية ضد سلطنة عمان.

وتشير بعض المعلومات إلى أن سلطنة عمان تتجه نحو بناء علاقات عسكرية مع تركيا، حيث أن مبيعات تركيا للمعدات العسكرية لسلطنة عمان تعتبر هي الثالثة، ففي عام 2018 باعت تركيا 172 مدرعة صناعة تركية ومعدات عسكرية دفاعية وجوية بنحو 1،8مليار دولار لسلطنة عمان.

وقد ظلت سلطنة عمان لحد الآن بعيدة عن الصراع الخليجي – الخليجي، بل وحافظت على علاقات مع إيران، لكن توترات خطيرة وغير معلنة تطفو تدريجيا نحو السطح في العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان.