قبل نهاية السّنة.. “زوال كورونا” والنّهوض الاقتصاديّ يتصدران أمنيات المغاربة

على بعد يومٍ واحدٍ من نهاية سنة 2020، التي كانت إحدى أسوء السنوات التي عاشها المغاربة طوال حياتهم، باعتبار أن جائحة فيروس “كورونا”، التي تفشت في المملكة خلالها، والتداعيات التي نجمت عنها، تعدّ حسب كثيرين، أكبر أزمة عرفتها البلاد منذ الاستقلال.

ويمني المغاربة النفس بأن تنتهي “كورونا” خلال عامِ 2021، وتعود الحياة لطبيعتها، بعد أن تجرّع المواطنون خلال السنة التي نعيش ساعاتها الأخيرة، مرارةَ العديد من المآسي الناجمة عن الفيروس وعلى رأسها خطف أرواح آلاف المواطنين، من بينهم وجوهٌ كانت تحظى بمكانة كبيرة في المجتمع، من ضمنها صلاح الدين الغماري.

ويأمل المواطنون أيضا، في أن تتمكن الدولة من استعادة عافيتها الاقتصادية، من أجل أن يعثر آلاف أرباب الأسر الذين فقدوا عملهم خلال فترة تفشي الفيروس التاجي، على عمل جديدٍ، وتتحسن القدرة الشرائية للمغاربة، بعد أن ضُربت بشكل غيرِ مسبوقٍ في العقود الأخيرة، متسببةً في عدم مقدرة شريحة واسعةٍ منهم على شراء الكثير من المواد الأساسية، التي ارتفعت أسعار بعضها.

وأعرب عددٌ من المواطنين في تصريحات لجريدة “بناصا”، عن أمنيتهم في أن ينتهي زمن “كورونا”، ونرتاح من “مشاكل حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والأسواق.. والمطاردات الهوليوودية التي عرفتها بعض الأحياء بين الأمن والشبان.. والحذر الشديد من التعرض للإصابة بالفيروس الخطير الذي لا تعلم من أين سيأتيك..”.

وتابعوا بأنهم ملّوا من “هذا الوضع الذي طالَ أمده، والمتسم بقيود مشددة على التنقل، ولا يمكن الخروج ليلاً، ولابد من التوفر على رخصة استثنائية في حال أردت السفر أو المغادرة من إقليمٍ لآخر (في بعض المناطق)”، منبهين إلى أن المسألة باتت تسُبّب لهم أزمات نفسية لا يمُكن تجاوزها إلا بانتهاء هذه الظرفية ورجوع الحياة لما كانت عليه قبل مارس الماضي”.

وإلى جانب زوالِ “كورونا”، تأمل شريحة واسعة من المغاربة، في أن تتمكن من تحسين ظروفها المعيشية في السنة الجديدة، بعد أن مرّت بشهور صعبة للغاية، عقب فقدان أرباب أسرها، أو معليها، للعمل القارّ، واضطرارهم للاشتغال في بعض المهن الموسمية مثل جني الفواكه والخضر الموسمية أو بيعها، بغيةَ توفير لقمة العيش.

ويُجمع المغاربة على أن سنة 2020، كانت سيئة على المستوى الاقتصادي، وعرفت ارتفاع بعض المنتوجات والبضائع واللحوم، موازاةً مع تراجع القدرة الشرائية للأسر، التي باتت تتحمل أعباءً إضافية، على رأسها نفقات الإنترنت، التي انضافة بسبب انقطاع الدراسة الحضورية من شهر مارس الماضي، لغاية شتنبر.

وأوضح متحدثون لـ”بناصا” بأنهم عانوا “الأمرين في السنة الحالية، لدرجة أن بعض الأسر لم تكن تستطيع توفير أبسط الأمور، ومنهم من لم يشتر بعض البضائع بسبب غلائها”، إلى جانب اضطرار فئة أخرى، إلى اختيار التعليم الحضوري مكرهةً، بسبب عدم مقدرتها على توفير مصاريف الإنترنت للأبناء”.