قانون تقنين “زراعة القنب الهندي” يعيد مطالب إحداث عمالة صنهاجة للواجهة

أعاد قانون تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، مطالب إحداث عمالة صنهاجة وعاصمتها مدينة تارجيست إلى الواجهة من جديد، لما لذلك من أهمية قصوى في التنزيل السليم لهذا المشروع، إلى جانب أهميته في تحقيق التنمية للمنطقة، وتقريب الإدارات من المواطنين، سيما في ظل مساحة الإقليم الكبيرة.

ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنحدرين من منطقة صنهاجة، السلطات المغربية، إلى منح الدوائر الثلاثة التي تتكون منها، عمالة تكون مدينة تارجيست عاصمةً لها، بغيةَ ما وصف بـ”إنصاف” الساكنة، وردّ الاعتبار للمنطقة، وتسهيل مأمورية تقنين زراعة الكيف، عبر جمع الجماعات التي تُمَارس بها هذه الزراعة بإقليم الحسيمة، بعمالة واحدة.

وفي هذا السياق، قال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، إن “مطلب إحداث عمالة صنهاجة وعاصمتها مدينة تارجيست، ليس حديثاً، فقد سبق لجمعيتنا، مباشرةً بعد تأسيسها، أن رفعت مطلب إنشاء عمالة صنهاجة وعاصمتها تارجيست، من أجل إخراج المنطقة من التهميش الاقتصادي وعزلتها الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بسبب التبعية الإدارية لإقليم الحسيمة”.

وأضاف أدرداك في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه “قبل ذلك، أقدم مجموعة من برلمانيين منطقة صنهاجة ورؤساء الجماعات بالمنطقة على توقيع ملتمس تم رفعه إلى وزير الداخلية من أجل إحداث عمالة بمدينة تارجيست”، متابعاً، بأن منطقة صنهاجة حتى وإن كانت تابعة إداريا إلى إقليم الحسيمة، إلا أنها في الواقع لا تمت بصلة له.

وأوضح المتحدث: “في الحقيقة وفي الواقع، منطقة صنهاجة التي تتكون من ثلاث دوائر إدارية، هي دائرة كتامة، ودائرة بني بوفراح ودائرة تارجيست، إداريا تابعة لإقليم الحسيمة، لكنها اجتماعيا وثقافيا وحتى سياسية واقتصاديا لا علاقة لها بالإقليم”، مسترسلاً: “هذا التقسيم الإداري الذي ربطها بإقليم الحسيمة، هو تقسيم يعود إلى المرحلة الاستعمارية”.

وأبرز أدرداك في تصريحه، أن إسبانيا، خلال احتلالها لشمال المغرب، عملت على جعل هذه المناطق، تابعة لما يسمى بـ”إقليم الريف، والذي سمي مباشرةً بعد الاستقلال بإقليم الحسيمة، لأن التقسيم الإداري المغربي حافظ على التقسيم الإداري الموروث عن إسبانيا، وهذا إشكال آخر”، على حد تعبير الفاعل الجعوي نفسه.

وذكّر المتحدث أن جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، طالبت منذ تأسيسها في ماي سنة 2012، بـ”إحداث هذه العمالة، كما أنه في 8 نونبر 2014، عند تأسيس تنسيقية أبناء بلاد الكيف بطنجة، طالبنا بإحداث عمالتي صنهاجة ومقرها تارجيست، وغمارة وعاصمتها باب برد، ودمجهما في جهة واحدة، وهي جهة طنجة تطوان، لأنه وقتها، مقترح الجهوية الموسعة، وضع الحسيمة ضمن جهة الشرق”.

وزاد أنه “كفاعلين مدنيين نظمنا حملة وناضلنا وترافعنا من أجل إلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان، وهذا ما تم ولله الحمد، ومن النقط التي بررنا بها هذا المطلب، وجعلناها بارزة، هي أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، يجب أن تضم جميع مناطق زراعة القنب الهندي، وذلك من أجل إيجاد حلّ عادلٍ ومنصفٍ في إطار الجهوية المتقدمة”.

واسترسل أدرداك: “سنة 2016، الدورة الرابعة من مهرجان باشيخ للسنة الأمازيغية الذي تنظمه جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، كان تحت شعار إحداث عمالة صنهاجة مدخلا لتنمية المنطقة والحفاظ على أمازيغية وثقافة صنهاجة اسراير من الاندثار”، مجدداً التذكير بأن “مطلب إحداث العمالة كان مطلباً قديماً كنا ولازلنا نطالب به من أجل إخراج المنطقة من من عزلتها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية”.

وشدد المتحدث على أن إحداث عمالة بتارجيست من شأنه “جعل التقسيم الإداري والترابي في خدمة التنمية، لأنه لا يمكن أن ننمي المنطقة دون أن نقرب الإدارة والمرافق العمومية والبنية التحتية من المواطنين”، موضحاً: “عندما نتحدث عن العمالة فإن العديد من المرافق والإدارات ستكون متواجدة بترابها، كما أن ميزانية مهمة سترصد للمديريات الإقليمية وللمجلس الإقليمي الذي سيكون له ميزانية مستقلة عن مجلس إقليم الحسيمة”.

يشار إلى أن قانون تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي قبل أكثر من أسبوعين، ينتظر أن يتم عرضه ومناقشته داخل البرلمان قبل أن يخرج إلى حيز الوجود، وسط إجماع أغلب الأحزاب السياسية الممثلة داخل المؤسسة التشريعية، على أهميته.