قاموا بتعذيبه بطريقة “وحشية”.. جبهة البوليساريو الانفصالية تختطف مدونا “فيسبوكيا” معارضا بتندوف

‏أعلنت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، والمعروفة اختصارا بـASIMCAT، عن إختطاف المدون والناشط حمادة البشير حلة، المعروف في مواقع التواصل الاجتماعي بـ”القناص” مساء يوم 22 غشت من داخل خيمة جده الشيخ خطري ولد حنيني ولد اللود بمخيم أوسرد ضواحي مدينة تندوف، لتجسد بذلك فصلا جديدا من فصول الإنتهاكات الجسيمة والإختطاف والتعذيب في مجال حقوق الإنسان على مستوى مخيمات تندوف.

وأوضحت الجمعية في بيان لها اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أن “عملية الإختطاف تمت بعد تعريض الناشط حمادة البشير حلة، لأبشع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي تحت أنظار أفراد عائلته الذين تعرضوا كذلك للرفس والسب بألفاظ حاطة من الكرامة رغم كبر سنهم وتم اقتياده من طرف أفراد هذه المليشيات إلى وجهة مجهولة بعدما تم وضعه في الصندوق الخلفي لسيارتهم دون اكتراث لحالته الصحية التي تدهورت جراء التعذيب الذي مورس عليه”.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن “تعذيب وإختطاف حمادة البشير حلة يدخل في إطار مسلسل التنكيل الممنهج من طرف قيادة بوليساريو ومليشياتها، بكل الأصوات الحرة التي تحاول كسر حاجز الصمت حول الوضع الاجتماعي و الحقوقي المتردي الذي تشهده هذه المخيمات، بعيدا عن أنظار العالم، وفي غياب تام لأي ولاية حمائية تحول دون كل ما يتعرضون له من انتهاكات تمس سلامتهم على التراب الجزائري”.

وأشارت الجمعية، إلى أن “جريمة إختطاف المدون السالف ذكره، تعتبر حلقة أخرى في مسلسل طويل من ممارسات الاختفاء القسري التي تقترفها قيادة بوليساريو بمباركة من السلطات العسكرية الجزائرية والتي راح ضحيتها المئات من الصحراويين المدنيين منذ نشأة مخيمات تندوف على التراب الجزائري منتصف السبعينات من القرن الماضي”.

ورصدت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، “أكثر من 324 حالة اختفاء قسري للصحراويين داخل مراكز الاحتجاز السرية، التي يسيرها هذا التنظيم المسلح على التراب الجزائري، والذين لا ي عرف مصيرهم إلى اليوم”.

وسجلت الجمعية، “تصاعد أعداد ضحايا الإختفاء القسري بالمخيمات، على امتداد السنوات القليلة الماضية، في ظل غياب أي تجاوب من سلطات البلد المضيف، مع الآليات الأممية التي تطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول هذه الجرائم، وترتيب المسؤوليات عنها، وضمان جبر الضرر للضحايا وذويهم”.

ولفتت الهيئة ذاتها، إلى “الوضع المزري الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف”، داعية “كافة المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة المختصة إلى حث الدولة الجزائرية على تحمل مسؤولياتها، والعمل على الوقف الفوري للممارسات المروعة التي تمارسها الآلة القمعية لبوليساريو، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية جميع الصحراويين المتواجدين على ترابها، بغض النظر عن آرائهم أو توجهاتهم السياسية”.

وحثت الجمعية، سلطات إنفاذ القانون في الجزائر، إلى جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية التجمعات السلمية، ووقف استخدام القوة والانتهاكات ضد المتظاهرين في مخيمات تندوف، والإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاختفاء القسري المتواجدين بمراكز الاحتجاز السرية فوق الأراضي الجزائرية”.

كما طالبت الجمعية، بـ”توفير ضمانات الوصول الآمن إلى القضاء داخل البلد المضيف، بطريقة تضمن للضحايا سبل انتصاف عادل وشفاف، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وسيادة اللاقانون في المخيمات، بالنظر إلى ما يتمتع به الجناة من حماية غير قانونية من طرف سلطات البلد المضيف”.