رغم محاولات مسؤولي حكومة بيدرو سانشيز، البقاء بعيدين عن القضية المعروفة إعلامية بـ”بن بطوش”، والتي سمحت فيها إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية في دخول البلاد، من أجل الاستشفاء، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بهوية مزورة، وبشكل سرّي، لتجنب الوقوع في أزمة دبلوماسية مع المغرب، الذي اكتشف الأمر وقرّر التصعيد، لتدخل المملكتان في إحدى أسوء أزماتهما.
وقالت جريدة “لاراثون”، في تقرير حديث لها، إن الضجة السياسية والإعلامية التي نشأت بعد اكتشاف الرباط مكان تواجد غالي، لم تتسبب فقط في أزمة دبلوماسية خطيرة بين المغرب وإسبانيا، ولكنها أسفرت أيضا عن إقالة وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، من طرف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، من أجل تحسين العلاقات مع جارتها الجنوبية.
وأضافت اليومية، أن التفسيرات العلنية التي قدمتها السلطات الإسبانية، بخصوص أن استقبال غالي تم لأسباب إنسانية، بسبب حالته الصحية الخطيرة، لم تشفع لها لتجنب إعفائها، أو تفادي استدعائها إلى التحقيق، مردفةً أن السؤال يبقى، “هل كانت وزيرة الخارجية وقتها، هي من أعطت الأمر أم أنها اكتفت بنقل الأمر إلى رئيس ديوانها كاميلو فيلارينو، المدعى عليه أيضا، لتنسيق وصول غالي مع هيئة الأركان الجوية؟”.
وتابعت أنه بعد أربعة أشهر من التحقيق القضائي، ظل سؤال من أعطى الأمر بإذخال غالي، بدون إجابة، وهو ما يسعى القاضي رافائيل لاسالا، رئيس المحكمة رقم 7 بسرقسطة، لكشفه، وتحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، والمتعلقة بالمراوغة، والإخفاء والزوير، دون استبعاد اختلاس الأموال إذا ثبت أن الموارد العامة استخدمت دون مبرّر.
وأشارت “لاراثون”، إلى أن أول قرار بعيد المدى، للقاضي لاسالا، كان استدعاء رئيسة الدبلوماسية الإسبانية إلى التحقيق، بعدما اتضح في جلسة الثالث عشر من الشهر الماضي، بأنها قد تكون من أعطت الأوامر للسماح بدخول غالي، رغم أن فيارينو، أوضحت أنها لا تعتقد أن القرار اتخذته الوزيرة لوحدها، مؤكدةً على أن “الحكومة ليست مملكة طائفية”.
وتساءل قاضي التحقيق، خلال جلسة الاستماع لفيلارينو، رئيس ديوان وزيرة الخارجية السابقة، بخصوص ما إن كان القرار قد اتخذ داخل الوزارة، بطريقة منسقة مع جهات أخرى، أو في لجنة وزارة، أو أن رئيسة
وواصلت الصحيفة، أنه على الرغم من مسارعة الحكومة لإلصاق تهمة دخول غالي إلى لايا، إلا أن القضية لن تكن غريبة عن السلطة التنفيذية، مسترسلةً أن الاتهامات الشعبية الآن، التي يحاول دفاع فيلاريتو إزالتها، دون جدوى، وصلت إلى جعل القاضي يطلب أرانشا، منبهةً إلى أنه، في حال تأكد من وجود أدلة تورط عضو الحكومة السابق، فإن الملفّ سيحال على المحكمة العليا.
بالنسبة للمحامي خوان كارلوس نافارو، الذي يتولى التهام الشعبي نيابةً عن اثنين من المشتكين بغالي، فإن استدعاء لايا، له ما يبرّره، “لأنها كانت الشخص الذي أصدر الأمر إلى فيلارينو، وسيتعين عليها أن تشرح لنا سبب رغبتها في ذلك، لإخفاء دخوله ليس فقط من المغرب، ولكن أيضا من الدول الموقعة على اتفاقية شنغن”.
ولا يعتقد المحامي، وفق “لاراثون،”، أن التحقيق محكوم عليه بالأرشفة، متوقعاً من أن التحقيق سيتجه نحو مساره الطبيعي، كأي تحقيق جنائي، وهو ما أكده أيضا المحامي الآخر أوردياليس، الذي قال إن القضية “لن ترفع، وإذا لم تصل إلى المحكمة العليا، ستتم محاكمتها في محكمة سرقسطة الإقليمية”، طالباً من لاسالا “الذهاب حتى النهاية”.
تعليقات الزوار ( 0 )