في واقعة خطيرة، اتهمت مصادر محلية بمدينة وجدة، مدير المستشفى الجامعي، بإيعاز من بعض الأطراف داخل المؤسسة الصحية نفسها، بإيقاف عملية جراحية على مستوى الدماغ، بعد الشروع فيها، من أجل إفساح المجال لإجراء عملية جراحية أخرى لمريضة لا تتطلب حالتها تدحلا استعجاليا.
وكشف أعضاء طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمستشفى المذكور، عن تفاصيل هذه الواقعة، حيث أعربوا عن صدمتهم العميقة، بعد “القرار غير المنطقيّ” الذي اتخذ مؤخرا، والقاضي بوقف إجراء عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي، لإفساح المجال لإجراء عملية جراحية لمريضة ثانية لا تستدعي حالتها تدخلاً استعجاليا.
وأكد أعضاء طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي بوجدة، في بيان استنكاري اليوم الجمعة، أنهم يعربون عن صدمتهم العميقة، واستنكارهم الشديد، لـ”القرار غير المنطقي والخطير الذي اتُّخذ يوم 12 مارس 2025، والذي عرّض حياة مريضة للخطر دون أي مبرر طبي مقبول”.
وقال الطاقم في البيان، إن الوقائع تعود إلى اليوم المذكور، حيث “تم تجهيز مريضة تعاني من ورم دماغي وإدخالها إلى قاعة العمليات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بعد استكمال جميع التحضيرات الطبية اللازمة”، مضيفين: “وبعد أن قام أطباء التخدير والإنعاش بفحصها، تم وضعها تحت التخدير الكلي وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي، ووضعها على طاولة العمليات استعدادًا للجراحة”.
واسترسل الطاقم الجراحي: “إلا أننا تفاجأنا في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقرار مفاجئ يقضي بوقف العملية وتأجيلها دون أي سبب طبي مشروع”، مردفين: “لم يكن هذا القرار ناتجًا عن حالة طبية طارئة، بل جاء لإفساح المجال لإجراء عملية لمريضة أخرى، حالتها لا تستدعي تدخلاً جراحيًا مستعجلاً، وكان من المفترض أن تُجرى في مصلحة جراحة الأنف والأذن والحنجرة”.
وأوضح البيان، أنه بعد الاستفسار عن ملابسات هذا القرار غير المبرر، “اتضح أنه تم اتخاذه من قبل مدير المستشفى، بالتنسيق مع رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبإيعاز من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، كان منقطعًا عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات، وتمت إعادة إدماجه مؤخرًا في ظروف مشبوهة”.
واسترسل البيان، أنه رغم المحاولات المتكررة، لـ”إقناع طاقم التخدير والإنعاش بعدم تنفيذ القرار حفاظًا على سلامة المريضة، إلا أنه تم فرضه علينا قسرًا، حيث تم إيقاظ المريضة بعد أن خضعت للتخدير الكلي، ثم نُقلت إلى قسم الإنعاش دون أي مبرر طبي حقيقي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة الطبية وتعريضًا غير مبرر لحياة المرضى للخطر”.
واعتبر طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي بوجدة، أن هذا التصرف “استهتار خطير بحياة المرضى، وانتهاك لأخلاقيات المهنة، واستغلال غير مقبول للسلطة الإدارية لأغراض شخصية أو محسوبية”، مدينين “بشدة هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير المهنية، ونطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل للكشف عن جميع المتورطين في هذا القرار المشين”.
وحمل بيان الطاقم لـ”إدارة المستشفى وكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار، مسؤولية أي تبعات صحية قد تنتج عن هذا التصرف غير المسؤول”، داعياً “الجهات الوصية، والسلطات الصحية، والجمعيات الحقوقية، وكل الفاعلين في مجال الصحة إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تمس بكرامة المرضى وحقوقهم في العلاج الآمن والعادل”، ومؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي “أمام هذا التجاوز الخطير، وسنواصل الدفاع عن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )