ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن سبل تجويد ظروف التقاضي، في ظل التأخر الكبير الذي تعرفه مدة التقاضي.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، إن المتقاضين، يعانون بشكل عام، من “تأخر إصدار الأحكام وطول إجراءات التقاضي وبُعد فضاءات التقاضي أحياناً”.
وأضاف أن هذا الوضع، تفاقم “بفعل الإضرابات والتوقفات عن العمل بالنسبة لعددٍ من الفئات المهنية الأساسية بمنظومة الفاعلين في العدالة، وذلك على خلفية مطالب مشروعة وذات أبعاد متعددة”.
وتابع: “مما لا شك فيه أن مجهودات الحفاظ على السير العادي للعمل بالمحاكم، بما يضمن المصلحة الفُضلى للمتقاضين، تتماشى مع سياسة بلادنا الهادفة إلى تطوير وتحسين مرفق العدل”.
واستدرك رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: “غير أنَّ تعقُّد مساطر وإجراءات التقاضي، ينضافُ إليه إشكال الموارد البشرية ومستوى جودة الخدمات في المحاكم، ينطوي على تعسير الحق في الولوج إلى العدالة، مما يؤدي إلى تأثر ثقة المواطن في نظام العدالة”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن السبل التي تعتمدها الوزارة، أو تلك التي ستقوم باعتمادها مستقبلا، “من أجل تسريع إجراءات التقاضي وتحسين ظروف التقاضي بالمحاكم المغربية على اختلاف أنواعها؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )