في ظل الأزمة.. إسبانيا تتّهم المغرب بعرقلة إجراءات إعادة القاصرين من سبتة

اتهمت السلطات الإسبانية، المغرب، برفض الكشف عن وضعية أسر القاصرين العالقين بسبتة المحتلة، منذ شهر ماي الماضي، وهو ما من شأنه عرقلة عملية إعادتهم إلى البلاد، مبرزةً أنها أرسلت أكثر من 700 طلباً إلى الرباط بخصوص الموضوع، دون أن تتلقى أي ردّ.

وكشفت جريدة “إل إسبانول”، أن السلطات المغربية لم ترد، على أيّ من الطلبات التي تقدم بها الوفد الحكومي في مدينة سبتة المحتلة، عبر مركز الهجرة والحدود بالشرطة الوطنية، والتي يزيد عددها عن الـ 700، من أجل الحصول على تقارير عن عائلات القاصرين غير المصحوبين بذوهيم الذين مازالوا في سبتة المحتلة منذ ماي الماضي،

وأضافت أن المغرب، يعلّق بهذه الطرقة، أي إمكانية للشروع في إعادة المعنيين إلى الوطن، وفقا لما تنص عليه لوائح قانون الهجرة التي أمر القضاء الإسباني بتطبيقها في غشت الماضي، عندما قام بإيقاف “عمليات العودة”، بسبب شبهة خرق القوانين المعمول بها في مثل هذه الملفات، رغم تأكيدات السلطات أن الأمر موافق للاتفاقية الثنائية بين البلدين الموقعة سنة 2007.

وتابعت، نقلاً عن مصادر من الوفد الحكومي، في تصريحات لوكالة “أوروبا بريس”، أنه تم طلب معلومات عن الأطفال والمراهقين، الذين بقوا في سبتة المحتلة، والبالغ عددهم 360؛ بالنسبة للمتواجدين في مراكز الاستقبال، أو من الآخرين يتواجدون في المدينة، أو أولئك الذين تمكنوا من عبور مضيق جبل طارق، صوب إسبانيا.

واسترسل المصدر الحكومي، أن موقف المغرب كان جيداً، حيث أظهر استعداداً للتعاون لإعادة القاصرين في شهر غشت الماضي، خلال إجراءات إرجاع الأطفال قبل أن توقفها العدالة لاحقا، غير أن الأمور تغيرت لاحقاً.

وذكرت الجريدة، أن خدمة حماية الطفل التابعة لحكومة سبتة، أرسلت بالفعل إلى الإدارة لعامة للدولة، أكثر من 200 تقريرا عن أكبر عدد ممكن من الأطفال، لكن مندوب الحكومة المختص، يمكنه فقط الموافقة على بذء الإجراءات الخاصة بإعادة القاصرين إلى المغرب، إذا كان هناك تقارير أخرى من بلد المنشأ، حول ظروف الأسر التي ينحدرون منها.

ونبهت إلى أنه، في حال تحقق كلا الأمرين، فوقتها يجب على المندوب تقييم ما إذا كان محتوى التقارير، مراع للمصالح الفضلى لكل شاب على حدة، مع استحضار أن أفضل حل لكل فردي هو “لمّ شمل الأسرة أو وضع الأمر موضع التنفيذ”.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، كان قد أصدر تعليماته للسلطات بالعمل على تسهيل إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، ممن تمكنوا من الدخول إلى سبتة المحتلة.