تعيش أوروبا حالة من التأهب غير المسبوق، حيث دعت المفوضية الأوروبية مواطني الاتحاد إلى تجهيز حقيبة طوارئ تكفيهم لمدة 72 ساعة، استعدادًا لأي أزمات محتملة، سواء كانت كوارث طبيعية، هجمات إلكترونية، أو حتى نزاعات عسكرية محتملة.
وتأتي هذه التوصيات تأتي في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يطرح تساؤلات حول انعكاس ذلك على دول الجوار، وعلى رأسها المغرب، الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لأوروبا في مجالات الأمن والتعاون الاقتصادي.
هل أوروبا على وشك الدخول في حرب؟
ووفقًا لتقارير إسبانية، استبعد الأدميرال المتقاعد خوان رودريغيز غارات اندلاع حرب شاملة في أوروبا، مؤكدًا أن روسيا غير قادرة على فتح جبهتين قتاليتين في الوقت نفسه.
وحذر المصدر ذاته، من هجمات سيبرانية وسيناريوهات تخريب قد تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء والمصارف، مما قد يؤدي إلى شلل في بعض الخدمات الأساسية.
وأشار غارات إلى أن توجيهات الاتحاد الأوروبي بخصوص التأهب لحالات الطوارئ لا تعني بالضرورة التهيؤ لحرب مباشرة، بل تأتي في إطار الإدراك المتزايد لمخاطر أخرى مثل الهجمات السيبرانية، عمليات التخريب، وانقطاع الإمدادات الحيوية.
انعكاسات التصعيد الأوروبي على المغرب
واستنادا إلى المصادر عينها، ونظرًا لموقعه الاستراتيجي، فإن المغرب ليس بمنأى عن تداعيات أي اضطراب أمني أو اقتصادي في أوروبا.
ويعد المغرب شريكًا رئيسيًا لأوروبا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأي تصعيد أمني في القارة قد يستدعي تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الطرفين.
كما أن احتمال تزايد الضغط على الحدود الأوروبية بسبب موجات النزوح المحتملة قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع المغرب في إدارة الهجرة وتأمين حدوده الشمالية.
ومع كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، فإن أي اضطراب اقتصادي في أوروبا قد ينعكس سلبًا على الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات الزراعة، الصناعة، والسيارات. كما أن تأثر الأسواق الأوروبية قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.
وفي ظل الاضطرابات الجيوسياسية، تبرز مخاطر انقطاع الإمدادات الحيوية مثل الوقود والغذاء. المغرب، الذي يعتمد جزئيًا على الاستيراد الأوروبي، قد يجد نفسه مضطرًا لتعزيز استراتيجيات الأمن الطاقي والغذائي تحسبًا لأي اضطرابات في سلاسل التوريد.
هل يحتاج المغرب إلى خطط طوارئ مماثلة؟
وبحسب التقرير، فإنه ومع استعداد الدول الأوروبية لمواجهة سيناريوهات الأزمات، قد يكون من الحكمة أن تتخذ السلطات المغربية إجراءات احترازية مشابهة، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المحتملة.
وتصاعد التوترات في أوروبا لا يقتصر تأثيره على القارة فقط، بل يمتد إلى المغرب باعتباره بوابة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا.
ورغم استبعاد اندلاع حرب مباشرة، فإن التحولات الأمنية والاقتصادية تفرض على المغرب تعزيز استعداده لمختلف السيناريوهات، عبر سياسات وقائية في الأمن، الاقتصاد، والطاقة، لضمان استقرار المملكة في ظل عالم متغير.
تعليقات الزوار ( 0 )