انطلقت في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس مظاهرات للاحتجاج على قرارات الرئيس قيس سعيد، تلبية لدعوة أطلقتها مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وفي المقابل نظم أنصار الرئيس وقفة أمام المسرح البلدي بالشارع نفسه.
ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تندد بالقرارات التي اتخذها الرئيس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، وطالبوا باستئناف عمل المؤسسات المعطلة.
وكان القائمون على مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” قد أكدوا أن تحركهم الاحتجاجي -في ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي- سيكون مناسبة لإعلان تمسك الشعب بمطالب الثورة ومبادئها ورفض العودة إلى “ظلمات الدكتاتورية والحكم الفردي”.
من جهته، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح للجزيرة إن الأمن التونسي منع أنصار الحزب من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. وكان قد كتب في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إن وزير الداخلية خصص شارع بأكمله اليوم لأنصار الرئيس قيس سعيد.
في المقابل، قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين في تصريحات أدلى بها من شارع الحبيب بورقيبة إن الأمن يتعامل مع جميع المواطنين “في إطار المساواة التامة”.
وقال مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق إن أنصار حزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات يقولون إنهم منعوا من التظاهر بالقرب من شارع الحبيب بورقيبة، ومن المنتظر أن تعقد ندوة صحفية لتبيان ملابسات هذا المنع.
وأشار المراسل إلى أن سياسيين وأكاديميين وناشطين في الحركة الاحتجاجية أعلنوا أنهم سيواصلون التظاهر من 17 ديسمبر حتى 14 يناير ذكرى هروب الرئيس زين العابدين بن علي، وأنهم سينظمون تحركات للاحتجاج بصور وأشكال مختلفة في الميدان وفي شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد نظم أنصار سعيد وقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، للتعبير عن تأييدهم للرئيس والاحتفال بالعيد الوطني للثورة.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بحل المجلس الأعلى للقضاء، و”تطهير القضاء”، ومحاربة الفساد.
وأعلن الرئيس سعيد يوم الاثنين الماضي استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وقوبل هذا الإعلان بالرفض والاستنكار من قبل أحزاب وقوى سياسية عدة، من بينها حركة النهضة التي قالت إن “خارطة الطريق” التي أعلنها الرئيس سعيد، خطوة أحادية لا تلزم سواه، مؤكدةً رفضها “للإجراءات الانقلابية” التي أقدم عليها.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.
وقال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي إن رئاسة البرلمان ترفض تعطيل مجلس النواب عاما آخر.
وأضاف الغنوشي، في بيان لرئاسة المجلس أمس الخميس، أن تمديد الرئيس سعيد تعطيل البرلمان يعمق الأزمة السياسية في البلاد، ويزيد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويفاقم عزلة تونس الدولية.
ورأى الغنوشي أن المخرج الوحيد من الأزمة هو الإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية، والدخول في حوار وطني شامل.
من جانبه، دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي الشعب التونسي للخروج بكثافة في مظاهرات الجمعة لدفع الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة.
وأضاف المرزوقي، أمس في كلمة بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة التونسية، أن الشعب التونسي يجب أن يحمل شعار الثورة الأصلي، وهو “الشعب يريد إسقاط النظام”، حتى يكمل ثورته وينهي النظام القديم بشكل نهائي، على حد تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )