قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة بالرباط، إن الحكومة أخطأت التقدير في اختيار المنهجية والتوقيت المناسبين لطرح القضايا والقوانين ذات الطابع الخلافي من قبيل مدونة الشغل، وتدابيرها تجاه الشغيلة في ظل أزمة كورونا.
وأوضح القيادي النقابي في لقاء دراسي حول “مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي”، حضره كل من رئيس الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني ورئيس الباطرونا، أن نقابته طالبت بتقييم موضوعي لمدى تطبيق مدونة الشغل، إلا أن التوقيت الذي اختارته الحكومة يثر العديد من الاستفهامات، قائلا: “كيف نتساءل عن تطبيق المدونة والعديد من مقتضباتها مجمدة تحت ذريعة أزمة كورونا”.
واعتبر أن الأولويات الوطنية اليوم هي الحفاظ على مناصب الشغل، ووقف كل أشكال التسريحات وحل النزاعات الاجتماعية وحماية الأجراء من تداعيات الأزمة صحيا واجتماعيا، وإنعاش الاقتصاد الوطني والتأسيس لنموذج تنموي جديد محوره الإنسان وبناء الدولة الاجتماعية.
وأكد موخاريق أن القوانين ذات طابع الاجتماعي يجب أن تكون موضوع حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف للتوافق حولها قبل إحالتها على البرلمان، رافضا أي تقزيم لدور الحركة النقابية والحوار الاجتماعي أو أي محاولة لإفراغه من مضمونه التفاوضي وتحويله إلى مجرد جلسات للتشاور.
وأشار المتحدث ذاته إلى تنبيه الحكومة من أي محاولة لاستغلال هذا اليوم الدراسي للمس بمدونة الشغل، إذ يجب أن يبقى في إطار حدوده العلمية، يقول مخاريق، وليس بديلا للتفاوض ثلاثي الأطراف، “فدائما يوجد من يستغل الأزمات ويعتبرها فرصا، ولو على حساب معاناة الأجراء والمواطنين، لتمرير مخططات ومشاريع للمزيد من الاستفادات”، مشيرا إلى أن الاستمرار على هذا الأسلوب، هو إعلان حرب مباشرة على الحركة النقابية، وعلى الطبقة العاملة، وستتم مواجهتها بكل الأشكال النضالية.
ولفت إلى أن الجائحة كانت لها تداعيات على العمال، والعاملات، إذ إن عدد من فقدوا مصدر رزقهم منهم وصل إلى 600 ألف عامل، بمعدل عشرة آلاف عامل يتم فصله يوميا عن العمل، مشيرا إلى أن هذه الوضعية المأساوية يتوقع أن تتفاقم معها المشاكل الاجتماعية.
تعليقات الزوار ( 0 )