اختتمت، مساء اليوم الثلاثاء، مشاورات وفدي الحوار الليبي في مدينة طنجة المغربية، بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تباشر عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا.
وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق صخيرات في:“محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام“.
وبشأن المناصب العليا، أكد الاجتماع على ضرورة اتباع آلية عادلة ومتوازنة لهذه المناصب.
وجاء في البيان الختامي لهذه الجولة، أنه“تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية“.
وأضاف البيان:“يؤكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة، بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب، ويقوم الحوار السياسي مجتمعًا في جلسة عامة بالتصويت للاختيار“.
وقالت مصادر مطلعة على سير العملية التفاوضية، لـ“إرم نيوز“، إن“الوفدين لم يصلا إلى مرحلة اقتراح الأسماء المرشحة لشغل هذه المناصب، وذلك بسبب تباين الرؤى حول الآليات في حد ذاتها“.
وقاد وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذا الاجتماع محمد أبو سنية، فيما قادت وفد مجلس النواب عائشة شلابي.
وتأتي هذه المشاورات بعد جلسات مشابهة انعقدت في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط على التوالي ما بين، 6 و10 سبتمبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وما بين 3 و5 من نوفمبر الماضي.
كما انعقد في مدينة طنجة، على مدى الأسبوع الماضي، الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي والذي توج بإصدار بيان نصّ على عقد جلسة التئام مجلس النواب مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإنهاء حالة الانقسام بمجلس النواب وباقي المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية.
تعليقات الزوار ( 0 )