قال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “كارثة الزلزال قد كشفت أوضاعا اقتصادية واجتماعية صادمة، وحقائق أبرزها المركزية المفرطة للنظام السياسي المغربي، والدور الهامشي للحكومة وعجزها عن اتخاذ أية مبادرة ملموسة قبل التدخل الملكي”.
وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ له، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن ما سلف ذكره “يؤكد من جديد الحاجة للديمقراطية الحقيقة وراهنية الإصلاح السياسي والدستوري مجسدا في الملكية البرلمانية ودولة الحق والقانون والمؤسسات”.
ووفقا لذات البلاغ، “فقد كشف زلزال الحوز “العزلة القاتلة، والفقر المذقع، والهشاشة المفرطة للبادية المغربية، خاصة في المناطق الجبلية، رغم ما رصد من أموال طائلة لما سمي” برنامج فك العزلة عن العالم القروي” والذي كان مسؤولا عنه الرئيس الحالي للحكومة”.
وشدد المكتب السياسي، على “غياب أي مظهر من مظاهر التنمية البشرية بالمناطق المنكوبة مما يؤكد انعدام العدالة المجالية وتعمق الفوارق الاجتماعية، الجهوية والمناطقية بشكل مهول، وخضوع الديبلوماسية المغربية بشكل ملحوظ للمزاجية، وغياب رؤية واضحة في السياسة الخارجية، بدليل غياب التفاعل الايجابي مع عروض المساعدات للعديد من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات متينة، مما أثار استغراب وتساؤلات الرأي العام”.
في المقابل، حيا المكتب السياسي للحزب “الهبة الشعبية التضامنية مع ضحايا المناطق المنكوبة، ويشيد بدور فعاليات المجتمع المدني، ومغاربة العالم في ما قدموه من مساعدات للتخفيف من معاناة ضحايا الزلزال، معربا عن أمله أن يؤدي تنفيذ البرنامج الاستعجالي المرصود لمعالجة مختلف جوانب اثار الكارثة الى انصاف ساكنة المنطقة، وجبر الأضرار المتربة عن سياسة الاقصاء والتهميش التي مورست في حقهم طيلة العقود السابقة”.
وطالب المكتب، بـ”إصدار قانون خاص بالمناطق الجبلية المعرضة للكوارث الطبيعية، كما هو معمول به في العديد من البلدان، مؤكدا على ضرورة اعتماد الشفافية في تدبير الصندوق المخصص لمعالجة آثار الزلزال، وبالكشف عن مصير أموال “صندوق تدبير الكوارث الطبيعية” الذي أنشأته الحكومة السابقة”.
تعليقات الزوار ( 0 )