فوضى الملك العمومي بالبيضاء تدفع مواطنين للمطالبة بتحريره بعريضة إلكترونية

أعلنت ساكنة مدينة الدار البيضاء، حربا ضروس على المحتلين للملك العمومي بكافة أرجاء المدينة، من خلال إطلاق عريضة إلكترونية، من أجل المطالبة بضرورة وضع حد للممارسات التي يقوم بها، أصحاب المقاهي والمطاعم والباعة المتجولين والمحلات التجارية، الذين حولوا أرصفة الطرق إلى مكان لعرض سلعهم وتقديم الخدمات.

ولقيت المبادرة التي أطلقها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين ‘’البيضاويين’’، الذين عبروا عن ترحيبهم بالفكرة ودعمها من أجل وقف جميع الممارسات التي حولت أزقة وشوارع العاصمة الإقتصادية، إلى سوق عشوائية مفتوحة، وممرات ضيقة، في ظل تنامي الظاهرة، والارتفاع الكبير للمنظومة السكانية بالمدينة.

وحسب نص العريضة التي تم إطلاقها، فإن ‘’ ظاهرة احتلال الملك العمومي، ناتجة عن استفحال الفساد، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي تدبير الشأن العام، والتطاول على حقوق الناس، وفي حقهم في التمتع بحريتهم الشخصية والجماعية، في الشوارع والازقة، والشواطئ وكل المجالات، كما أصبحت هذه الحالة الشاذة تتميز بالعنف والتسلط، والمس بأمن وأمان المواطنين، وهو الظاهر في الصورة وما خفي أعظم’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’ هذه الظاهرة المضرة ببلدنا وبساكنته، لم تكن أبدا ولن تكون من ضمن إجراءات محاربة البطالة، وجعل المواطن رهين بين أيادي خفية، تحرك أشخاصا بسترات صفراء أو زرقاء، ونعلم جيدا أن كل المجهودات تبدل، لكن لا زالت هذه المظاهر شائعة، ولا بد من معالجتها على مستوى المدن بأسواق نموذجية أو غيرها من الأسواق’’.

وانتقدت العريضة ذاته ما يسمى بقانون ‘’4 سنوات’’ وما ترتب عنه، وما يمكن أن يترتب عنه من مشاكل عقارية، وقانونية ومآسي حين يستولي أحد على عقار مواطن آخر بدون موجب حق شرعي أو قانوني، لا لسبب سوى لكون صاحب العقار الأصلي الشرعي، لم يتسنى له تفقد عقاره لدى الوكالة الحضرية، أو وكالة الرسم العقاري في غضون مدة زمنية لا تقل عن 4 سنوات’’.

وفي سياق متصل، وصف نص العريضة القانون بـ’’المجحف، وغير العادل وغير اللائق بدولة الحق والقانون، التي يصبوا إليها جميع المغاربة، وأن هذه الظواهر تبعث بالقلق الكبير وانتشار عدم الثقة بمؤسسات الدولة وتوحي بانعدام حماية ممتلكات المواطنين والشعور بعدم الإرتياح، ولا ننسى أن نذكر بالآثار السلبية التي تترتب عن هذه الظواهر الشاذة، على مستوى السياحة والإستثمار الداخلي والخارجي’’.

وسبق لفاعليات مدنية وجمعوية وسياسية مغربية، أن طالبت بوضع حد للممارسات التي يقوم عدد من الأشخاص، من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية و’’الفراشة’’ من احتلال الملك العمومي، وتحويل عدد من الشوارع إلى فوضى منظمة، يختفي فيها الملك العمومي وتحول الساحات العمومية إلى تجمعات غير مرخصة، وانتهاك لحرية المواطنين في استغلال المرفق العمومي.