ساءل النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حيثيات استعمال آليات بعض الجماعات الترابية لمصالح شخصية وحزبية.
وقال أومريبط، إن العديد من الصور والفيديوهات، تناسلت على صفحات التواصل الاجتماعي والجرائد الوطنية، وهي “توثق لاستعمال آليات بعض الجماعات الترابية لشحن وتوزيع المساعدات من قِبل جمعية لها علاقة وطيدة بإحدى الأحزاب السياسية ببلدنا”.
وأضاف أومريبط: “وذلك في ضرب صارخ للقوانين والمساطر الجاري بها العمل. وهو ما يُشكل مَسًّا خطيرا بالمسار الديموقراطي والتحديثي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي يجعل من احترام مبادئ دولة المؤسسات والقوانين لبنة محورية في تحقيق التنمية المنشودة”.
وأردف أن “ما وثقته العديد من الصفحات الإلكترونية والمنابر الإعلامية يبرز مدى تجبر الحزب المعني وذراعه الخيري وتحديهما للقرارات المُتخذة بشأن توزيع القفف الإحسانية في هذا الشهر الفضيل، فضلا عن تجاوز كل القوانين والقرارات المُنظمة للإحسان العمومي”.
واستدرك النائب البرلماني: “بل وتحدي كل القواعد المعمول بها في استغلال وتوظيف الموارد المالية للجماعات. فإذا كانت وظائفها هي تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات، فإن استعمالها لمآرب شخصية وانتخابوية، أمام أنظار السلطات المحلية، يُمثل إساءة للأمانة وفسادا إداريا يُضر بالحكامة المالية للجماعات”.
ونبه أومريبط إلى أن “الاستمرار في التغاضي عن خروقات بعض التنظيمات المدنية والحزبية، يحمل مخاطر كبيرة على الاختيار الديموقراطي الذي أصبح من ثوابت الأمة منذ سنة 2011 وعلى العملية الانتخابية برمتها، كما يُقوض المجهودات المبذولة في سبيل تقوية انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية، ويضعف ثقتهم في العملية الانتخابية برمتها”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني، الوزير، عن “سياق استعمال إحدى الأحزاب وذراعها الخيري لسيارات وشاحنات الجماعات المحلية في توزيع القفف الرمضانية”، مستفسرا أيضا عن الإجراءات التي سيتخذها لـ”الحد من هذه الممارسات الخارجة عن المساطر القانونية الجاري بها العمل؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )