فضـ.يحة فسـ.ـاد تهز مشاريع البنية التحتية في الجـ.زائر.. تحقيق يكشف تورط شركات إسبانية في دفع رشاوى لمسؤولين جـ.زائريين

أثار تحقيق جديد نشرته مجلة “موند أفريك” جدلاً واسعًا، حيث كشف عن تورط شركات إسبانية في دفع رشاوى لمسؤولين جزائريين بهدف الفوز بعقود إنشاء مشاريع بنية تحتية في الجزائر. وتشمل هذه المشاريع محطة لتحلية المياه في سوق الثلاثاء بولاية تلمسان وخط الترامواي في ورقلة.

ووفقًا لمصادر إعلامية إسبانية، فإن التحقيق الذي أجراه موقع “El Confidential” أكد أن ثلاث شركات إسبانية، إلى جانب نائبين سابقين في حزب الشعب الإسباني، يواجهون تهماً بالفساد تتعلق بهذين المشروعين.

وقد حصلت شركة “Elecnor” الإسبانية في عام 2009 على عقد بناء محطة تحلية المياه بقيمة 250 مليون يورو، وهي منشأة تهدف إلى تزويد 300 ألف نسمة بالمياه العذبة. إلا أن هذا المشروع لم يكن خاليًا من الفضائح.

وذكرت تقارير سابقة أن الشركة دفعت رشاوى لمسؤولين جزائريين في الشركة الوطنية “الجزائرية للمياه” (ADE) لضمان حصولها على العقد.

وأشار التحقيق أيضًا إلى دور “غوستافو دي أريستيغي”، السفير الإسباني السابق في الجزائر، و”بيدرو غوميز دي لا سيرنا”، النائب السابق في حزب الشعب، في تسهيل عمليات الفساد عبر شركة استشارية تُدعى “Voltar Larssen”.

وقد تم توجيه الاتهام إليهما رسميًا في عام 2020، حيث يُشتبه في تورطهما في عمليات تحويل غير قانونية للأموال، بلغت قيمتها 3.2 مليون يورو، من بينها 2 مليون يورو دفعت لمسؤولين جزائريين.

كما كشف التحقيق عن شبكة معقدة لغسيل الأموال استخدمت فيها شركات وهمية مسجلة في إيرلندا وسويسرا. فقد تم تحويل الأموال أولًا إلى شركة “Emerald Business Consulting” الإيرلندية، ثم إلى حسابات مصرفية في جنيف عبر شركات سويسرية مثل “Vistra Geneva SA”، و”Beaulac SA”، و”Confinor SA”، ما صعّب على المحققين تتبع مسار الأموال.

ولم تكن محطة تحلية المياه المشروع الوحيد المتورط في الفساد، إذ أن مشروع خط الترامواي في ورقلة، الذي بلغت تكلفته 230 مليون يورو وفاز به تحالف يضم “Elecnor” و”Assignia” و”Rover Alcisa” في عام 2013، شهد أيضًا ممارسات فساد مشابهة.

وكشفت الصحافة الجزائرية في عام 2016 أن مسؤولين جزائريين وأفرادًا من عائلاتهم تلقوا رشاوى بقيمة 2 مليون يورو لضمان فوز الشركات الإسبانية بالعقد.

وتأتي هذه الفضيحة في وقت تشدد فيه الدول رقابتها على قضايا الفساد في المشاريع الدولية، خصوصًا بعد تغييرات في القوانين الأمريكية والأوروبية التي تمنع الشركات من تقديم رشاوى للحصول على عقود حكومية.

ومع تصاعد الضغط على القضاء الإسباني، يبدو أن المحاكمات قد تفتح ملفات فساد أوسع تشمل مسؤولين سابقين وحاليين في الجزائر وإسبانيا.

وتبقى هذه القضية واحدة من أكبر فضائح الفساد المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية العقود الممنوحة في البلاد.