هزّت فضيحة جديدة، حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الثلاثي الذي يقود الحكومة، بطلها هذه المرة، مسؤول بمدينة مراكش، تمت متابعته في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بإصدار رخص خارج إطار القانون، وذلك بعد أسابيع من قضية “إسكوبار الصحراء” التي أسقطت عددا من الوجوه البارزة في الحزب، في يد الأمن.
وكشف موقع “بيان مراكش”، نقلاً عن مصدر وصفه بـ”الموثوق”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرّر متابعة نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، برفقة 7 أشخاص آخرين، في إطار التحقيقات المفتوحة في قضية إصدار 400 رخصة خارج القوانين المعمول بها.
وأضاف المصدر نفسه، أن المعني، وهو سعيد آيت المحجوب، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه بخصوص شبهات التلاعب في عدد مهم من الرخص الاقتصادية والتسبب في تفويت ربح كبير على المجلس الجماعي.
وتابع الموقع نفسه، أن المتهم الرئيسي، الملقّب بـ”بورزان”، اتصل، بعد قرار متابعته في حالة اعتقال، بعمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، التي تتولى أيضا منصب وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، من أجل طلب التدخل لصالحه، والعمل على “الضغط على القضاء بغية إطلاق سراحه بكفالة مالية”.
ووفق المصدر نفسه، فإن نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، كان دائم “التحصّن”، بقربه من وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، التي وصفها الموقع ذاته بـ”الحصن المنيع”، الذي يحجب أفعال آيت المحجوب، عن أعين القضاء، الأمر الذي تسبب في “إصراره على اقتراف المزيد”، بذريعة تشجيع الاستثمار، وفق تعبير المصدر.
تعليقات الزوار ( 0 )